الإمارات دبي الوطني: تفاقم أوضاع القطاع الخاص الغير منتج للنفط في مصر

قال مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMITM الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، إن سرعة الانكماش ارتفعت في القطاع الخاص الغير منتج للنفط في مصر خلال شهر نوفمبر، وتراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل حاد، مما أدى إلى تفاقم ظروف العمل بوتيرة ملحوظة. وكانت معدلات الانكماش ذات الصلة هي الأسرع منذ شهر سبتمبر 2013. علاوة على ذلك، فقد ازداد العبء على القطاع بسبب التراجعات القياسية في معدلات التوظيف ومخزون المشتريات.
وتابع المؤشر في تقرير له، أنه على صعيد الأسعار، فقد أفادت التقارير بضعف العملة أكثر من الأشهر السابقة، وبالتالي فقد ازدادت الضغوط التضخمية على تكاليف الشراء. ومع ذلك فقد تم بالكاد تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين، حيث ظلت الأسعار ثابتة.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
و قال جان بول بيجات، باحث إقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: "كان من المتوقع انخفاض مؤشر مدراء المشتريات خلال هذا الشهر، وخاصة بعد كارثة تحطم الطائرة الروسيّة. ومجدداً، نوّه المشاركون إلى مسألة العملات الأجنبية كعامل أدى لخفض الإنتاج في القطاع الخاص. الأمر الذي يدعم وجهة نظرنا بأن التعافي الكلي يعتمد جزئياً على قيام الهيئات المختصة بتخفيف القيود على رأس المال والسماح بخفض أسعار صرف الجنيه المصري خلال العام 2016".
وذكر التقرير أن النتائج الأساسية للشهر هي هبوط مؤشر PMI بشكل أكبر في ظل تراجعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة، وتراجع قياسي في أعداد الموظفين، وارتفاع تكاليف المشتريات بسبب ضعف العملة
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص الغير منتج للنفط - أقل معدل له في 26 شهراً خلال شهر نوفمبر (45.0 نقطة).
وأشارت القراءة التي انخفضت عن قراءة شهر أكتوبر هي الأدنى في ثمانية أشهر (47.2 نقطة) إلى تفاقم الظروف التجارية. وقد شهد القطاع الآن انكماشًا في ثمانية من الأحد عشر شهراً حتى الآن في 2015.
وشهد الإنتاج والطلبات الجديدة انخفاضاً بشكل أسرع في شهر نوفمبر، وهو ما يعكس الاتجاه العام. علاوة على ذلك، كانت التراجعات ذات الصلة هي الأكثر حدة في أكثر من عامين. وأفادت التقارير أن تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يقف عاملاً وراء انخفاض الأعمال الجديدة، حيث خفّضت الشركات المشاركة في الدراسة من إنتاجها نتيجة لذلك. كما شهدت أعمال الصادرات الجديدة أيضاً هبوطاً حاداً، في ظل تقارير تشير إلى أن المشكلات الأمنية قد أعاقت الطلب في الأسواق العالمية.
وقد ترتب على انخفاض طلبات الأعمال انخفاضٌ قوي آخر في مستويات التوظيف في منتصف الربع الرابع. وقد تسارع معدل فقدان الوظائف للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أسرع معدل له في تاريخ الدراسة.
وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن بعض العاملين قد تركوا وظائفهم طوعاً بحثًاً عن فرص عمل أفضل. في نفس الوقت، استمرت زيادة الأعمال غير المنجزة، رغم أنها كانت زيادة طفيفة.
وكانت شركات القطاع الخاص الغير منتجة للنفط في مصر أكثر حذراً فيما يتعلق بمشترياتهم خلال شهر نوفمبر. حيث هبطت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2013، مما ساهم في أقل انخفاض في مخزونات المشتريات في تاريخ الدراسة.
وذكر عدد من الشركات التي شملتها الدراسة أنها قلصت من مشترياتها، مما يعني أنها فضلت السحب من مخزون مشتريات الإنتاج استجابةً للأعمال الجديدة الواردة.
وتابع "بدى ضعف الجنيه المصري (خاصة أمام الدولار) جلياً في ارتفاع أسعار المشتريات خلال شهر نوفمبر. وارتفع معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له في 31 شهراً، مما يعكس الاتجاه الذي شهده إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج."
وعلى النقيض من ذلك، لم يتغير متوسط أسعار المنتجات في شهر نوفمبر.
وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن الضغوط التضخمية ناتجة عن ارتفاع التكاليف، بينما قررت شركات أخرى تقديم خصومات في محاولة لجذب عملاء جدد.