دراسة: استمرار تراجع معدل التوظيف بالقطاع الخاص في مصر خلال سبتمبر

قالت دراسة حديثة إن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر استمر في شهر سبتمبر، رغم أنه كان بوتيرة أبطأ، وكان التحسن الأخير في الظروف التجارية هامشيًا، وهو ما يعكس تباطؤ التوسعات في كلٍ من الإنتاج والأعمال الجديدة، كما كان هناك تراجع آخر في معدل التوظيف ساهم في التباطؤ.
وأضافت دراسة "مؤشر مدراء المشتريات" التي أعدتها شركة أبحاث "Markit" - وفقًا لبيان لبنك الإمارات دبي الوطني راعي الدراسة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الاثنين - أنه في الوقت ذاته شهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج خلال شهر سبتمبر ركودًا، بعد ارتفاعها بقوة خلال شهر أغسطس.
أما على صعيد الأسعار، أشارت البيانات إلى أول انخفاض في أسعار المنتجات منذ شهر مايو، في حين أدى تدهور قيمة العملة (خاصة أمام الدولار الأمريكي) إلى ارتفاع حاد آخر في أسعار مشتريات الشركات - بحسب الدراسة.
وأشارت الدراسة إلى أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) في مصر - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - سجل 50.2 نقطة، وهو ما يعكس التحسن الطفيف في الظروف التجارية خلال شهر سبتمبر، رغم تراجعها عن أعلى قراءةٍ لها في ثمانية أشهر خلال شهر أغسطس (51.2 نقطة).
ونوهت إلى أن الدرجة التي تم تسجيلها في سبتمبر جاءت متماشية مع المتوسط الذي شهده الربع الثالث ككل (50.2 نقطة)، وهو المستوى الربع سنوي الأعلى حتى الآن في 2015، وأشارت البيانات إلى أن التباطؤ العام يعود بشكل جزئي إلى الركود في نمو الإنتاج خلال شهر سبتمبر، ومع ذلك كان معدل التوسع هو ثالث أسرع معدل خلال عام.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن زيادة النشاط كانت نتيجة لتحسن طلبات العملاء - وهذ الرأي يعززه مؤشر الأعمال الجديدة الذي سجل أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة - حيث ازداد حجم الطلبيات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من تباطؤ معدل النمو في ظل تقارير تفيد بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
كما أفادت تقارير بوجود حالة من عدم الاستقرار في عدد من الأسواق العالمية الرئيسية، مما أدى إلى تراجعٍ آخر في أعمال التصدير الجديدة.
وقالت الدراسة إن تراجع معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر استمر خلال شهر سبتمبر، لتكتمل بذلك فترة أربعة أشهر من فقدان الوظائف حيث كان معدل التراجع هو الأسرع منذ شهر أبريل، رغم أنه كان متواضعًا في مجمله، كما انخفضت تراكمات الأعمال غير المنجزة، بعد ارتفاعها في كل شهر من الأشهر الأربعة السابقة.
وأشارت بعض الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن السبب هو زيادة الكفاءة التشغيلية الناتج عن الاستثمار في الآلات.
في الوقت ذاته، شهد النشاط الشرائي ركودًا في شهر سبتمبر، بعد أقوى زيادة في حوالي عام في أغسطس، ومن ثم تراجع مخزون السلع المشتراة بشكل أسرع، حيث تمكنت الشركات من الوفاء بالطلبيات الجديدة عن طريق السحب من المخزون الحالي.
وظل معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج حادًا في سبتمبر، حيث أشارت البيانات إلى أن ارتفاع أسعار المشتريات هو العامل الرئيسي وراء ذلك، وأفادت تقارير كثيرة بأن ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي هو السبب الرئيسي وراء زيادة تكاليف المشتريات - وفقًا للدراسة.
وعلى العكس من ذلك، انخفض متوسط أسعار المنتجات في نهاية الربع الثالث، ووفقًا للأدلة المنقولة، قررت بعض الشركات تقديم خصومات في محاولةٍ لجذب عملاء جدد.