تقرير إماراتي: تحسن الأوضاع التجارية فى مصر بأسرع وتيرة لها حتى الآن

قال تقرير إماراتى، اليوم الخميس، إن النمو عاد إلى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر أغسطس، مع تحسن الأوضاع التجارية بأسرع وتيرة لها حتى الآن في 2015، وجاء هذا متناقضًا مع التراجع الطفيف المسجل في بداية الربع الثالث.
وأشار التقرير، الصادر عن أحد أكبر البنوك الإماراتية، حصلت" بوابة الأهرام" على نسخة منه، إلى أن نمو القطاع ككل اتسم بالنمو القوي للإنتاج والطلبيات الجديدة، بينما ازداد نشاط الشراء أيضًا.
ومع ذلك فقد جاءت بيانات التوظيف تحمل إشارة تحذيرية، حيث كان فقدان الوظائف واضحًا للشهر الثامن في آخر تسعة أشهر.
أما على صعيد الأسعار، فقد ظلت ضغوطات التكلفة ملحوظة وسط تقارير تفيد بضعف العملة المحلية أمام الدولار.
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي، "تعتبر النتائج المسجلة ضمن استطلاع شهر أغسطس مشجعة، ويساهم هذا التحسن في التعويض بصورة أكثر من كافية عن التراجع الذي سُجِّلَ الشهر الماضي.
وتجلّت أبرز النتائج في ارتفاع حجم الإنتاج إلى أعلى مستوياته خلال 11 شهراً، مما قد يعني أن التباطؤ الذي حدث في يوليو لن يهيمن على النصف الثاني من العام، ومع تراجع حركة التصدير، يتوقع أن يكون الطلب المحلي المحرّك الأكبر للنمو على المدى القريب.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للبنك الذي يعمل في مصر - المعدَّل وفقاً للعوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 51.2 نقطة في شهر أغسطس، ليرتفع بذلك عن ال 49.2 نقطة التي سجلها في شهر يوليو.
وكانت القراءة الأخيرة هي الأعلى في ثمانية أشهر، وأشارت إلى ثاني تحسن في الظروف التجارية حتى الآن هذه السنة، ومع ذلك فقد جاء هذا متسقًا مع مجرد نمو متواضع للقطاع ككل.
لم تنجح زيادة الإنتاج وتدفقات الأعمال الجديدة في تحفيز خلق فرص العمل في شهر أغسطس، حيث تراجع معدل التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وربطت الأدلة الرقمية بين انخفاض أعداد الموظفين وبين حالات التقاعد والبحث عن فرص عمل أفضل. وعلى الرغم من ذلك، كان معدل فقدان الوظائف هامشيًا في مجمله.
في الوقت ذاته ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في مصر خلال شهر أغسطس. وكان معدل التضخم حادًا في مجمله، مدفوعًا بزيادة قوية في أسعار المشتريات.
أشار أعضاء اللجنة بشكل عام إلى انخفاض آخر في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، كما ازدادت الرواتب في شهر أغسطس، رغم أن هذا كان بشكل طفيف.
ونتيجة لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ارتفعت التكاليف للشهر الثالث على التوالي، ومع ذلك فقد كانت الزيادة الأخيرة ضئيلة جدًا، حيث قدمت بعض الشركات خصومات في محاولة لكسب عملاء جدد.