تقرير: تحسن ظروف التشغيل في القطاع الخاص في مصر في يونيو

كشف تقرير حديث لبنك الإمارات دبي الوطني عن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر يونيو، وهو ما يتناقض مع الهبوط المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، حيث ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة وأعمال التصدير الجديدة مما أدى إلى المساهمة في تحسن ظروف التشغيل بشكل عام.
وقال التقرير عن مؤشر "PMI" الخاص بمصر الصادر عن البنك - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه على الرغم من ذلك كان معدل التوسع طفيفًا، حيث كان مقيدًا بالانخفاض الطفيف في أعداد الموظفين وانخفاض آخر في مخزون المشتريات.
وأضاف أن إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج استمر في الزيادة بحدة، مدفوعًا في ذلك بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
وأشار جان بول بيجات كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: "تتناسب نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر يونيو بشكل جيد مع وجهة نظرنا بأن الاقتصاد المصري سيشهد زخمًا تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2015، ومع ذلك يظهر الاستطلاع بأن النشاط التجاري وتوفير فرص عمل لا تزال هادئة نسبيًا".
وتابع: "نتوقع مستقبلًا أن نرى المزيد من الزخم في الطلبيات الجديدة والإنتاج خلال النصف الثاني من العام الجاري، آخذين بعين الاعتبار بأنه سيتم البدء بتنفيذ بعض المشاريع البارزة التي تم الإعلان عنها على هامش مؤتمر المستثمرين في شهر مارس الماضي، وذلك خلال الأشهر المقبلة".