مسح بريطاني: تراجع مؤشر أنشطة الأعمال بمصر والسعودية والإمارات في نوفمبر

أظهرت بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات (PMI) ، الذي يصدره بنك "إتش. إس. بى. سى" البريطاني شهريا، تراجع فى مستوى المؤشر المخصص لمتابعة أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر والسعودية والإمارات، خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر .
وقال التقرير الذى تضمن نتائج المسح الذى يجريه البنك، إن معدلات الإنتاج والطلبيات الجديدة في شركات القطاع الخاص غير النفطي بمصر استمرت في النمو، فيما تباطأ معدل التوسعات الجديدة للشركات، ليسجل نموا هامشيا.
وأضاف التقرير أن معدلات التوظيف، لدى الشركات المصرية العاملة في القطاع الخاص غير النفطي، ارتفعت بشكل جزئي خلال نوفمبر الماضي، كما تمكنت الشركات من مواصلة تقليل مخزونها من السلع.
وقال التقرير إن الشركات خفضت أسعار البيع للمرة الأولى، منذ 5 شهور فيما ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج ولكن بأبطأ وتيرة يشهدها المسح.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر، إلى 50.7 نقطة في نوفمبر، ليصل إلى أدنى مستوى في 4 شهور، وذلك من 51 نقطة في أكتوبر.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى تحسن في ظروف الأعمال خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.
وقال البيان، إن وتيرة نمو الطلبيات الجديدة شهدت تباطؤا في نوفمبر، وذلك استمرارا لنفس الاتجاه السائد منذ الشهر الماضي.
وقال إتش إس بى سى :" ضعف حجم توسع الأعمال الجديدة للشركات، يرجع جزئيا إلى ضعف الطلب الخارجي مع انخفاض طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ شهر يوليو".
وأضاف البيان أن الاستقرار النسبي للبيئة الاقتصادية والسياسية، الذي ذكره المشاركون في المسح، كعامل دعم لنمو نشاط الأعمال الجديدة للشركات.
وقال التقرير إن ارتفاع معدلات الإنتاج والطبيات الجديدة مجددا شجع الشركات العاملة فى القطاع الخاص بمصر على اتخاذ خطوات إضافية فى مجال توظيف العمالة خلال نوفمبر.
وقال التقرير: "معدلات التوظيف ارتفعت للشهر الثالث على التوالي"، حسبما ذكرت "الأناضول".
وأضاف التقرير أن تكاليف مستلزمات الإنتاج التي يحتاجها القطاع الخاص غير النفطي بمصر زادت مرة أخرى، في نوفمبر، ومع ذلك فإن معدل التضخم تباطأ لأدنى مستوى خلال 6 شهور.
وقال التقرير إن مديري الشركات أبرزوا عوامل غير مواتية ساهمت في رفع تكاليف الإنتاج، مثل سعر الصرف غير المواتى للعملة، وزيادة الرواتب.
وتعليقا على نتائج المسح، قال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في بنك (اتش.اس.بي.سي): "استمرار مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة يقدم دليل جديد على أن الاقتصاد المصري يستقر".
وأشار وليامز إلى أن هناك مجموعة كبيرة من القضايا السياسية مازالت تحتاج إلى المعالجة، ومضيفا أن البنك مستمر مستمرون فى التطلع إلى حدوث انتعاش فى النمو خلال العام المقبل .
وأظهرت بيانات مسح المؤشر، الذي يجريه البنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك إتش إس بى سى (HSBC) البريطاني، استمرار نمو اقتصاديات شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، خلال شهر نوفمبر ولكن بوتيرة بطيئة، مع زيادة الطلبيات الجديدة والتوظيف بمعدلات ضعيفة.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بالسعودية، إلى 57.6 نقطة، في نوفمبر وذلك مقارنة ب 59.1 نقطة في أكتوبر ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته في 6 شهور.
وأشارت البيانات التي تضمنها مسح نوفمبر، إلى استمرار ارتفاع معدلات الإنتاج في الشركات السعودية العاملة في القطاع غير النفطي، ومع ذلك فإن معدلات النمو شهدت تباطؤ ملحوظ لتصل إلى أدنى مستوياتها في 8 شهور، وسط تقارير عن ارتفاع المنافسة وتباطؤ الطلب مقارنة بمطلع العام الجاري.
وقال التقرير إن الطبيات الجديدة ارتفعت ولكن بوتيرة ضعيفة، هي الأقل منذ مايو 2014.
وأشار التقرير إلى أن مديري الشركات الذين شاركوا في الاستطلاع أشاروا إلى أن أوضاع السوق إجمالا ظلت إيجابية، مشيرين إلى أنهم استفادوا من مكاسب أكبر فى طلبيات التصدير الجديدة.
وأظهر المسح أن مبيعات التصدير ارتفعت بشكل يفوق متوسط معدلاتها خلال هذا الشهر.
وذكر التقرير أن الشركات زادت من معدلات التوظيف للشهر الثامن على التوالي.
وفيما يتعلق بمستوى الأسعار، قال التقرير إن الضغوط التنافسية تعنى أن هناك ارتفاع متواضع فقط فى أسعار الإنتاج خلال نوفمبر، مشيرا إلى أن عدد قليل من الشركات أشارت إلى ارتفاع أسعار المنتجات بسبب قيامهم بتمرير الزيادة فى نفقات التشغيل إلى المستهلك.
وأظهرت أحدث البيانات أن أسعار مستلزمات الإنتاج استمرت فى الارتفاع بشكل ملحوظ مدفوعة بارتفاع أسعار المشتريات.
كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع الطلب والضغوط التضخمية العامة أدت إلى رفع الأسعار.
وقال التقرير إن تكاليف تشغيل العمالة، استمرت في الارتفاع ولكن بأبطأ وتيره في 5 شهور، حيث أبقت الغالبية العظمى من الشركات على الرواتب والأجور دون تغيير.
وقال بنك إتش إس بى سى إن مؤشر مديري المشتريات فى الإمارات العربية المتحدة، انخفض ليسجل 58.3 نقطة في الشهر الماضي، من 61.2 نقطة في الشهر السابق عليه.
وأضاف البنك أن بيانات المؤشر حول اقتصاديات شركات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، تشير إلى استمرار التحسن الملحوظ فى ظروف وأوضاع أنشطة الأعمال في منتصف الربع الأخير من عام 2014، مشيرا إلى أن المؤشر فقد بعض الزخم الذى اكتسبه في شهر أكتوبر الماضي، ولكن مع ذلك ظلت وتيرة النمو مرتفعة .
وقال سيمون ويليامز:" المؤشر يظهر القليل من التراخي، وذلك بسبب تأثيرات انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي، ولكن مع هذا فإن المؤشر يبقى منخفض بشكل محدود عن أعلى نقاطه كما انه مستمر في الاستقرار عند المرحلة التوسعية لأعمال الشركان.
وأضاف وليامز:" نحن لا نزال متفائلون بشأن آفاق النمو على المدى القصير في كلا من دبى وأبوظبي".
وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات الآن 40 دولة ، ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.