مسح بريطاني: نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة ومعدلات التوظيف بمصر الشهر الماضي

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) ، الذي يجريه بنك إتش إس بى سى (HSBC) البريطاني شهريا، استمرار زيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة، وإن كانت بمعدلات أكثر تباطؤا، كما تواصل نمو التوظيف، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبلغ معدل تضخم الأسعار أدنى مستوياته منذ مايو/ أيار الماضي.
وقال البنك البريطاني في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء، إن أحدث بيانات المسح أشارت إلى استمرار التحسن الأخير في القطاع الخاص غير النفطي في مصر بداية من الربع الرابع.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.
وأضاف البيان أن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي في مصر استمرت في التحسن خلال الشهر الماضي، حيث استقر المؤشر فوق 50 نقطة، عند 51 نقطة انخفاضا من أعلى مستوى شبه قياسي في الشهر السابق عليه عند 52.4 درجة، وأشار أحدث رقم إلى أضعف معدل للتحسن في ثلاثة أشهر.
وقال البيان، إن الطلبيات الجديدة ارتفعت أيضا في أكتوبر، بينما تعلق الشركات أمالها التي شملتها الدراسة على تحسين الأوضاع الأمنية والفوز بعقد جديد.
وأضاف البيان الذي حصلت عليه الأناضول أن البيئة الاقتصادية والسياسية المستقرة نسبيا، دعمت أيضا نمو الصادرات الجديدة في الشهر الماضي، كما تزايدت الشركات الجديدة الوافدة من الخارج للشهر الثالث على التوالي، ولكن وتيرة الزيادة أكثر تباطؤا في هذا الإطار.
وساهمت الزيادة على الطلب في الوقت نفسه في الارتفاع الأخير في التوظيف، والثاني في غضون عدة أشهر، في حين ظل معدل خلق فرص العمل متواضعا ولم يطرأ عليه تغير يذكر منذ الشهر السابق عليه.
وبينما أعلنت 8% من الشركات التي شملها المسح عن زيادة التوظيف لديها، أشارت 7% إلى تراجع معدل التوظيف بها.
وفي الوقت نفسه، انخفض تأخر تنفيذ الأعمال بشكل هامشي للشهر الثاني على التوالي وزادت مواعيد تسليم الموردين بنسبة بسيطة.
وفي الوقت الذي ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج في الشهر الماضي، كان معدل تضخم التكاليف في أدنى مستوى له منذ مايو وأقل بكثير من المتوسط خلال فترة المسح التي بدأت في أبريل/ نيسان 2011.
وارتفعت أسعار الشراء بأضعف معدل في السنة، في حين ارتفع تضخم الأجور ارتفاعا طفيفا. وحملت بعض الشركات ارتفاع تكاليف المدخلات على عاتق العملاء، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في الأسعار المفروضة على السلع والخدمات.
وتعليقا على نتائج المسح، قال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في بنك ( اتش.اس.بي.سي): "إن وتيرة النمو لا تزال هادئة، ولكن درجة المؤشر تشر إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يسترد عافيته. وحينما تتحسن الثقة، لا نزال متفائلين بأن الاقتصاد سيواصل النمو بحلول نهاية السنة، حتى لو بوتيرة منخفضة".
وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات الآن 40 دولة ، ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.