قال تقرير صادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى حول الاقتصاد المصرى أن معدلات النمو المحققة فى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط خلال شهر يونيو الجارى ترتفع عن الخمسة أشهر الأولى من العام ما ساهم فى تحسين ظروف التشغيل بشكل عام، مبينًا أن شهر يونيو شهد ارتفاع فى الطلب والطلبات الجديدة وأعمال التصدير. وأشار التقرير الذي حصل "أموال الغد" علي نسخة منه إلى أن تكاليف مستلزمات الإنتاج شهدت زيادة بشكل كبير فى يونيو الماضى مدفوعة بتراجع الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى . وقال جان بول بيجات، كبير الاقتصاديين فى بنك الإمارات دبى الوطنى، إن المؤشرات الاقتصادية للوضع فى مصر خلال يونيو الجارى تؤكد توقعات البنك بشأن تطور وتحسن الوضع خلال النصف الثانى من العام الجارى، رغم أن النشاط الاقتصادى وتوفير فرص العمل لازالت ليست بالمعدلات المطلوبة . توقع أن ترتفع معدل الطلبات الجديدة والإنتاج خلال النصف الثانى من العام، أخذًا فى الاعتبار البدء فى تنفيذ بعض المشروعات الجديدة التى تم الإعلان عنها خلال قمة مصر الاقتصادية التى عقدت مارس الماضى . وسجل مؤشر مدراء المشتريات PMI الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى مصر وهو عبارة عن مؤشر مصمم ليعطى قياسًا دقيقًا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط نحو 50.2 نقطة فى يونيو، مقابل 49.9 نقطة فى مايو . وذكرت الشركات فى مصر أن الإنتاج شهد زيادة طفيفة خلال شهر يونيو مدعومًا بالتوسعات الجديدة فى إجمالى الاعمال والأعمال القادمة من الخارج، بينما ذكرت شركات أخرى أن هناك تباطوءًا فى ظروف السوق . كما ارتفع نشاط المشتريات بشكل طفيف فى يونيو مدفوعًا بتحسن أحجام الطلبيات الجديدة، بينما أثرت معدلات نمو الإنتاج والأعمال الجديدة بنسبة طفيفة على مستويات التوظيف، فى ذات الوقت ارتفع إجمالى أسعار مستلزمات الإنتاج لشركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط نتيجة لاستمرار ضعف الجنيه المصرى أمام الدولار .