دراسة: زيادة ملحوظة فى نشاط الشركات المصرية.. واستمرار التحفظ فى تعيين عمالة جديدة

اوضح مسح مؤشر مشتريات المديرين ( Purchasing Managers' Index PMI) الذى اعلنه بنك اتش اس بى سى مؤخرا تحقيق الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط زيادة ملحوظة من حيث نشاطها وعدد الطلبيات الجديدة لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال شهر نوفمبر 2013.
وفي الوقت نفسه، فقد إستمر معدل التوظيف فى التراجع بالشركات، وقامت الشركات برفع أسعار المبيعات استجابة لزيادة تكاليف المدخلات.
وسجل مؤشر الPMI للشركات الخاصة غير المنتجة للنفط في مصر نحو 52.5 نقطة خلال شهر نوفمبر 2013، ويأتى ذلك بعد مرور ثلاثة عشر شهراً قد تدهور خلالها المؤشر.
حيث كانت أحدث القراءات السابقة قد سجلت 49.5 نقطة فى أكتوبر 2013، والتى أعدت فى ذلك الحين أكبر تحسن قد وصل اليه المؤشرمنذ الإثنين وثلاثون شهر السابقة لذلك.
كما أشارت أحدث بيانات المسح إلى الزيادة الملحوظة فى نشاط الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط في مصر. وقد ارتفع الانتاج للشهر الثانى على التوالى وذلك منذ بداية جمع البيانات فى إبريل 2011، كما ارتفعت الطلبيات الجديدة أيضا في وتيرة قياسية، وقد بررت الشركات ذلك فى ضوء الظروف السياسية والاقتصادية المستقرة نسبيا في البلاد وزيادة الطلب على السوق المصرى من الأسواق الخارجية.
وقد ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ عام ونصف، بينما تظل نسبياً منخفضة. وقد سجلت الشركات إرتفاع فى عدد الطلبيات من مناطق كثيرة بالعالم، ومنها المغرب، ودول الخليج العربى، والمملكة المتحدة،
وعلى الرغم من ارتفاع حجم الانتاج وإرتفاع عدد الطلبيات الجديدة، ظلت الشركات متحفظة في قرار تعيين موظفين جدد، وتم تمديد العقود القائمة إلى 19 شهراً إضافياً.وفي الوقت نفسه تم مد مواعيد التسليم للموردين. ويرجع تدهور أداء الممولين بسبب زيادة الطلب وفرض حظر التجول.
هذا وقد إرتفعت تكاليف الإنتاج خلال شهر نوفمبر، مدفوعة فى الأساس بارتفاع الأسعار، في حين تراجعت مرتبات الموظفين بشكل طفيف.
وتشير الدلائل إلى أن ارتفاع الأسعار قد جاء مدفوعا بزيادة أسعار المواد الخام ، وعليه قامت شركات القطاع الخاص غير النفطي برفع أسعار المبيعات بشكل هامشى.
وتماشيا مع إرتفاع عدد الطلبيات الجديدة وزيادة حجم الإنتاج، إرتفعت تكاليف المدخلات فى نوفمبر 2013، وقد إرتفع حجم المشتريات لأول مرة منذ شهر يوليو2012 ، بنسبة زيادة بلغت حوالى 16%، مما أدى إلى تزايد حجم المخزون من المواد الخام خلال شهر الدراسة.
وعلق الخبير ويليامز ( Williams) - كبير إقتصاديي منطقة الشرق الأوسط ب HSBC – على المسح بالقول:
و"يشير مسح شهر نوفمبر 2013 إلى بدء الإقتصاد المصرى فى مرحلة التعافى، إلا أن الأمر سيستغرق بعضاً من الوقت لتعويض خسائر الأعوام الماضية. وهناك عدد من التحديات الصعبة، وأن المضى قدماً نحو مزيد من الإستقرار السياسى سيكون من شأنه مزيد من تحسن بيئة الأعمال" .