«إتش إس بى سى» الإنجليزية: الاقتصاد المصرى وضع قدميه على الطريق الصحيح.. ومصرفيون: استكمال «خارطة الطريق»

مؤشر «بى إم آى»: الأداء الاقتصادى يحقق أعلى نمو ويصعد 3 نقاط بعد عزل «مرسى»

كشف مجموعة بنك «إتش إس بى سى» الإنجليزية عن تحسن أداء الاقتصاد المصرى بنسبة 3 نقاط دفعة واحدة فى نوفمبر الماضى بعد عزل محمد مرسى، ليرتفع تقييمها لأداء الاقتصاد من 49.5 نقطة فى أكتوبر، إلى 52.5 نقطة فى نوفمبر، وفقاً لمؤشر مديرى المشتريات «بى إم آى» المصمم ليعطى نظرة عامة على النشاط الاقتصادى فى القطاع الخاص المصرى.
وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة فى المؤشر إلى وجود تحسن فى أوضاع العمل عما كانت عليه فى الشهر السابق، فى حين تشير القراءة الأدنى من 50 إلى وجود تراجع.
وأكدت المجموعة الإنجليزية وجود تحسن فى أوضاع العمل عما كانت عليه فى الشهر السابق، فى المؤشر الذى اعتمد على عدة عناصر أساسية من بينها «الطلبات الجديدة» و«الإنتاج» و«مواعيد تسليم الموردين»، و«مخزون السلع المشتراة» و«التوظيف».
وقالت فى تقرير يتعلق بالشأن الاقتصادى المصرى إن شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط أبلغت عن زيادات قوية فى النشاط والطلبات الجديدة فى شهر نوفمبر، مع وصول معدلات التوسع إلى أسرع معدلاتها منذ 32 شهراً، وفى الوقت ذاته، استمرت مستويات التوظيف فى التراجع وقامت الشركات برفع أسعار المنتجات استجابة لتزايد تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وأضافت المجموعة أن ارتفاع المؤشر الرئيسى إلى 52.5% يدل على أنها عادت إلى منطقة التوسع فى شهر نوفمبر، وينهى بذلك فترة 13 شهراً من تدهور أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص المصرى غير المنتجة للنفط، فيما أظهرت بيانات المؤشر زيادة حادة فى مستويات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص المصرى غير المنتجة للنفط للشهر الثانى على التوالى وبأسرع وتيرة منذ البدء فى جمع البيانات فى أبريل 2011.
وقالت المجموعة إن الطلبات الجديدة شهدت ارتفاعاً قياسياً، مع تعليق الشركات على الاستقرار النسبى فى الحالة السياسية والأوضاع الاقتصادية فى البلاد وزيادة الطلب من الأسواق الأجنبية، كما شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة للمرة الأولى فى عام ونصف العام، حيث أبلغت الشركات عن زيادة الطلب من مجموعة كبيرة من المناطق، بما فى ذلك المغرب ودول الخليج والمملكة المتحدة وغيرها.
ورغم زيادة الطلبات الجديدة والإنتاج، ظلت الشركات متخوفة من زيادة أعداد العاملين، وقد امتدت سلسلة فقد الوظائف الحالية، فى الوقت ذاته تراجع تراكُم الأعمال بشكل هامشى كما شهدت مواعيد تسليم الموردين مزيداً من الطول لعدة أسباب من بينها زيادة الطلب واستمرار حظر التجول فى البلد فى ذلك الوقت.
وقالت المجموعة الإنجليزية إن زيادة أسعار المواد الخام جاءت استجابة لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة سريعة فى شهر نوفمبر، وهو ما ساهم فى ارتفاع أسعار الشراء، حيث قامت شركات القطاع الخاص المصرى غير المنتجة للنفط بزيادة أسعار منتجاتها، بشكل هامشى.
وتماشياً مع اتجاهات الإنتاج والطلبات الجديدة، أشارت نتائج المؤشر إلى أن مخزون المواد الخام وغيرها من مستلزمات الإنتاج شهد زيادة هامشية مرتبطة بنمو الأعمال الجديدة.
وفى تعليقه على دراسة مؤشر مديرى المشتريات للسوق المصرية قال سيمون ويليامز، المحلل الاقتصادى لمجموعة «إتش إس بى سى»: «تمنحنا بيانات شهر نوفمبر الدليل المادى الأول على أن الاقتصاد الحقيقى قد بدأ يضع قدميه على الطريق الصحيح» وسوف يستغرق ذلك وقتاً لتعويض الخسائر الكبيرة التى وقعت العام الماضى، ولا يزال أمامه الكثير من التحديات. لكن فى حالة استمرار الاستقرار السياسى، أتوقع أن يتزايد الزخم بشكل تدريجى.
وقال مصرفيون إن تغيير المؤسسات الدولية نظرتها مجدداً للاقتصاد المصرى بطريقة إيجابية يأتى مع استمرار التقدم السياسى، وتنفيذ «خارطة الطريق»، وحذروا من أى تأخيرات للجدول الزمنى للإصلاح الذى من شأنه عرقلة النمو.
وقال علاء سماحة، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق، إن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام شهدت انخفاضاً شديداً منذ يناير 2011، وإن الأمر تغير بعد ثورة 30 يونيو بدعم ومساندة الدول الخليجية التى حققت دفعة للاقتصاد المحلى، ورفع رصيد الاحتياطى الأجنبى ودعم مركز الجنيه.
وأضاف: «كل يوم نثبت أننا قادرون على تنفيذ خارطة الطريق ومواجهة الإرهاب».
وقال شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن تحسن المؤشرات الأولية للأداء الاقتصادى كالاستثمار والتصدير يدعم تحسن الأسعار ومعدلات تشغيل العمالة، وأكد أن تقرير المجموعة الإنجليزية يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح.