مؤشر الأداء الاقتصادي للسعودية خلال ديسمبر الماضي

يعكس نمواً قوياً في القطاع الخاص غير النفطي

أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر 2فق تقريره الشهري الذي يصدره البنك ومجموعة ، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة والصادرات، وت وأسعار مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
سجل المؤشر الرئيسي 61.3 نقطة في شهر ديسمبر مسجلاً انخفاضا طفيفاً عن قراءته القياسية المسجلة في شهر نوفمبر والتي كانت 62.2 نقطة. وعلي الرغم من ذلك، فالقراءة الأخيرة تشير إلي زيادة أخري قوية في تعافي القطاع الخاص السعودي غير العامل بالنفط، علاوة علي ذلك، فإن معدل التحسن ظل أعلي من الاتجاه العام للدراسة.
وقد استمرت مستويات النشاط في الزيادة خلال الشهر الأخير من السنة، وعلي الرغم من أن معدل الزيادة قد تراجع بشكل طفيف عن الذروة التي وصل إليها في شهر نوفمبر، إلا أنه ظل قوياً، وقد أظهرت الأدلة المتواترة أن الزيادة التي شهدها الإنتاج جاءت لمواجهة زيادة أخري في تدفقات الأعمال الجديدة.
وشهدت الطلبات الجديدة المستلمة زيادة بمعدل قوي خلال شهر ديسمبر حيث تحسنت أوضاع السوق. وقد ساهم في تحفيز الطلب مجموعة من الأعمال الترويجية والسمعة الطيبة للأعمال وتوسعات الشركة. ورغم النمو الحاد الذي شهدته طلبات التصدير علي مدار الشهر، إلا أن البيانات تشير إلي أن السوق المحلي ظل المحرك الرئيسي لإجمالي التوسع في حجم الطلبات الجديدة.
وللمحافظة علي توازن نمو الإنتاج مع الاتجاه المتزايد لنمو الطلب، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط بزيادة أعداد العاملين لديها، وزيادة نشاط الشراء وزيادة كميات المخزون خلال شهر ديسمبر. حقق مخزون مستلزمات الإنتاج وأعداد الموظفين زيادة ملحوظة، في حين حققت المشتريات زيادة قوية. ومع ذلك، استمر التحسن في أداء الموردين، وقد ربط أعضاء اللجنة هذا التحسن بقوة المنافسة بين الموردين والدفع الفوري للمبالغ المستحقة عن البضائع المستلمة..كما أدت زيادة الأعمال الجديدة إلي زيادة تراكم الأعمال خلال شهر ديسمبر. شهد تراكم الأعمال المعلقة زيادة حادة، وإن كانت في حدود أقل من فترتي الدراسة السابقتين.