الشركات أكثر ثقة في أداء الاقتصاد المصري في أغسطس

غلبت النظرة الإيجابية على تقييم الشركات العاملة فى السوق المصرية للأوضاع العامة فى الاقتصاد خلال يوليو الماضى، كما أنهم أصبحوا أكثر تفاؤلا فيما يخص توقعاتهم لأداء الاقتصاد المحلى خلال أغسطس الحالى، وفقا لبيانات «بارومتر الأعمال» الخاص بشهر يوليو، وهو مقياس يصدره شهريا المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، لرصد رؤية الشركات للتطورات الاقتصادية وتوقعاتها المستقبلية.
وقد أظهرت آراء عينة تشمل 237 شركة، أن ٪63.3 من هذه الشركات تتوقع ارتفاع معدل النمو فى مصر خلال الشهر الحالى، فى حين توقع ٪29.5 فقط منها ثباته، «وهو ما يعكس وجود حالة عامة من الاستقرار على مستوى كل المتغيرات الاقتصادية، مع ازدياد التفاؤل بشدة، والشعور العام بانحسار آثار الأزمة العالمية»، على حد تعبير البارومتر.
وقد جاءت نتائج البارومتر متوافقة مع آخر تقرير للمرصد الاقتصادى، الصادر أمس الأول، والذى أظهر تحسنا إيجابيا فى المؤشر العام لشهر مايو، حيث تحركت أغلبية المؤشرات المكونة للمرصد بشكل إيجابى فى اتجاه التعافى، وفى مقدمتها مؤشر الثقة فى الأداء الاقتصادى، متجاوزا مستواه فى فترة ما قبل الأزمة.
وفى حين جاء تقييم القطاع الخاص أكثر إيجابية من القطاع العام، تبعا للبارومتر، من حيث ارتفاع الصادرات، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية والتشغيل، وثبات المخزون، كان تقييم أداء القطاع العام أفضل فيما يتعلق بالنمو الاقتصادى، وارتفاع الإنتاج والمبيعات المحلية، وانخفاض الأسعار النهائية وأسعار المدخلات، وارتفاع الأجور.
وقد تصدر الاستثمار والصادرات قائمة القطاعات التى حدث بها تحسن ملحوظ خلال يوليو، مقارنة بيونيو، والتى اقترنت بتوقعات أكثر إيجابية للشهر الحالى. حيث احتلت الصادرات «مرتبة متميزة من حيث كل من التقييم والتوقعات»، على حد تعبير البارومتر.
كما اتجهت الاستثمارات إلى الزيادة خلال يوليو، مقارنة بيونيو، وقد صاحبها زيادة فى معدلات التشغيل، وإن كان «الارتفاع فى الاستثمار أوضح منه فى التشغيل»، وفقا للشركات، مرجعة ارتفاع الاستثمار «إلى زيادة الاستثمارات فى قطاعى الوساطة المالية والسياحة خلال هذا الشهر».
وقد جاء هذا التقييم الإيجابى للتشغيل فى يوليو مخالفا لتوقعات الشركات له فى الشهر الماضى، فبينما توقعت أغلبية الشركات، خلال تقرير يوليو، اتجاه الاستثمار إلى الارتفاع خلال هذا الشهر، مقارنة بيونيو، اعتقدوا أن معدلات التشغيل سوف تشهد «تدهورا طفيفا».
وكان مؤشر التشغيل على المرصد الاقتصادى قد سجل زيادة خلال مايو 2009، ليصل إلى 92.8 نقطة، مقارنة بنحو 89.7 نقطة فى أبريل من نفس العام، «وهو ما يشير إلى اتجاه سوق العمل نحو التعافى من الانعكاسات السلبية للأزمة»، فكلما اقتربت قيمة المؤشر من 100 نقطة، فإن هذا يعنى عودة الوضع لمستوى ما قبل الأزمة، وزيادة المؤشر على 100 نقطة، يعنى التحسن مقارنة بالوضع قبل الأزمة، بحسب التقرير.
كما أوضح المرصد «اتجاه مؤشر الاحتفاظ بالعمالة فى سوق العمل المصرية للتحسن»، مُرجعا ذلك إلى الخطة التى اتبعتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة، خاصة على مؤشرات النمو الاقتصادى والتشغيل. هذا إلى جانب اتجاه مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم بالدول العربية نحو التحسن، بحسب المرصد.
وفى مقابل ذلك، كان مؤشر الطلب على العمالة المصرية قد أظهر تراجعا خلال يونيو 2009، فتبعا للمؤشر، الذى يرصد الطلب على العمالة من واقع إعلانات الوظائف المنشورة فى الصحف القومية، انخفض الطلب على العمالة فى السوق المحلية ب٪75.4 خلال الشهر، مقارنة بمايو، بينما تراجع الطلب فى الأسواق الخارجية بنسبة٪23.3.
وقد ساد التفاؤل توقعات الشركات بالنسبة لمستوى الأجور، فبالرغم من أنها شهدت تحسنا طفيفا فى الشهر الماضى، فإن ٪70 من الشركات المستطلعة آراؤهم تتوقع زيادة الأجور فى القطاعين العام والخاص خلال الشهر الحالى. وإلى جانب الزيادة المنتظرة للأجور، تتوقع الشركات حدوث انخفاض طفيف فى أسعار المنتجات النهائية خلال الشهر الحالى، «مما يعنى ارتفاع القوة الشرائية للمواطن»، وفقا للبارومتر، مشيرا إلى أن أسعار هذه المنتجات اتجهت للاستقرار خلال يوليو الماضى. وإن كانت أسعار مستلزمات الإنتاج قد مالت إلى الارتفاع، سواء فى تقييم الشركات ليوليو أو توقعات أغسطس، ويمكن إرجاع هذه الزيادة إلى قطاعى النقل والصناعة التحويلية بصفة خاصة، حيث أفادت نسب كبيرة من الشركات زيادة أسعار مستلزمات إنتاج هذين القطاعين خلال الشهرين الأخيرين.
«بالرغم من اتجاه معدل التضخم إلى الانخفاض خلال الشهور الماضية، فإن مستويات أسعار السلع الغذائية لا تزال مرتفعة، مقارنة بالأوضاع قبل الأزمة، وهو ما يعكسه ارتفاع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، الذى سجل 145.5 نقطة فى مايو 2009، مقارنة بنحو 129.3 نقطة فى مايو 2008»، بحسب التعبير الوارد فى تقرير المرصد.