الشركات الخاصة تحقق أعلى أداء لها في نوفمبر 2013

أوضح مسح مؤشر مشتريات المديرين " Purchasing Managers' Index PMI"، الذي أعلنه بنك "اتش اس بي سي"، مؤخرا تحقيق الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط، زيادة ملحوظة من حيث نشاطها، وعدد الطلبيات الجديدة لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال شهر نوفمبر 2013.
وفي الوقت نفسه، فقد استمر معدل التوظيف في التراجع بالشركات، وقامت الشركات برفع أسعار المبيعات استجابة لزيادة تكاليف المدخلات.
"جدير بالذكر أنه وفقا لمسح PMI فإن مؤشر بيئة الأعمال يكون فى تحسن إذا تعدت القراءة ال50 نقطة بينما يسوء إذا قل عن ذلك".
وسجل مؤشر الPMI للشركات الخاصة غير المنتجة للنفط في مصر نحو 52.5 نقطة خلال شهر نوفمبر 2013، ويأتي ذلك بعد مرور ثلاثة عشر شهراً قد تدهور خلالها المؤشر.
حيث كانت أحدث القراءات السابقة قد سجلت 49.5 نقطة في أكتوبر 2013، والتي أعدت في ذلك الحين أكبر تحسن قد وصل إليه المؤشر منذ ثلاثون شهرا السابقة لذلك.
كما أشارت أحدث بيانات المسح إلى، الزيادة الملحوظة في نشاط الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط في مصر، وقد ارتفع الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وذلك منذ بداية جمع البيانات في إبريل 2011، كما ارتفعت الطلبيات الجديدة أيضا في وتيرة قياسية، وقد بررت الشركات ذلك في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية المستقرة نسبيا في البلاد وزيادة الطلب على السوق المصري من الأسواق الخارجية.
وقد ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ عام ونصف، بينما تظل نسبياً منخفضة، وقد سجلت الشركات ارتفاع في عدد الطلبيات من مناطق كثيرة بالعالم، ومنها المغرب، ودول الخليج العربي، والمملكة المتحدة.
وعلى الرغم من ارتفاع حجم الإنتاج وارتفاع عدد الطلبيات الجديدة، ظلت الشركات متحفظة في قرار تعيين موظفين جدد، وتم تمديد العقود القائمة إلى 19 شهراً إضافياً.، في الوقت الذي تم مد مواعيد التسليم للموردين، ويرجع تدهور أداء الممولين بسبب زيادة الطلب وفرض حظر التجوال.
في السياق ذاته ارتفعت تكاليف الإنتاج خلال شهر نوفمبر، مدفوعة في الأساس بارتفاع الأسعار، في حين تراجعت مرتبات الموظفين بشكل طفيف، وتشير الدلائل إلى أن ارتفاع الأسعار قد جاء مدفوعا بزيادة أسعار المواد الخام، وعليه قامت شركات القطاع الخاص غير النفطي برفع أسعار المبيعات بشكل هامشي.
وتماشيا مع ارتفاع عدد الطلبيات الجديدة وزيادة حجم الإنتاج، ارتفعت تكاليف المدخلات في نوفمبر 2013، وقد ارتفع حجم المشتريات لأول مرة منذ شهر يوليو2012، بنسبة زيادة بلغت حوالي 16%، مما أدى إلى تزايد حجم المخزون من المواد الخام خلال شهر الدراسة.
وعلق الخبير ويليامز كبير اقتصاديي منطقة الشرق الأوسط، على المسح قائلاً، "يشير مسح شهر نوفمبر 2013 إلى بدء الاقتصاد المصري في مرحلة التعافي، إلا أن الأمر سيستغرق بعضاً من الوقت لتعويض خسائر الأعوام الماضية.
وهناك عدد من التحديات الصعبة، خاصة أن المضي قدماً نحو مزيد من الاستقرار السياسي، سيكون من شأنه مزيد من تحسن بيئة الأعمال" .