مسح بريطاني: تراجع مؤشر أنشطة الأعمال بمصر والإمارات وارتفاعه بالسعودية خلال فبراير

أظهرت بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات (PMI) ، الذي يصدره بنك إتش. إس. بى. سى (HSBC) البريطاني شهريا، تراجع المؤشر الذي يتابع أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر والإمارات بينما ارتفع في السعودية خلال فبراير الماضي.
وقال البنك في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء إن مؤشر مديري المشتريات بمصر تراجع إلى أدنى مستوى خلال 17 شهرا إلى 46.8 نقطة في فبراير شباط الماضي.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى تحسن في ظروف الأعمال خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.
وأضاف أن "أحدث البيانات رسمت صورة قاتمة للقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال فبراير الماضي، حيث ساءت ظروف العمل بأسرع معدل منذ سبتمبر/ أيلول عام 2013".
وأوضح التقرير أن التراجع العام حدث بسبب التقلصات القوية في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف خلال فبراير الماضي.
وفي الوقت نفسه، بعد السماح مؤخرا بتخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، تراجعت العملة المحلية المصرية بشكل كبير، مما أدى إلى أكبر زيادة في أسعار المدخلات الشاملة في سبعة أشهر.
وخفض البنك المركزي المصري مطلع العام الجاري العملة المحلية، لتتراجع من 7.14 جنيه مقابل الدولار إلى 7.53 جنيه.
وتعتزم مصر عقد مؤتمر اقتصادي دولي تحت اسم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) في الفترة من 13 الى 15 مارس الجاري، بهدف جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار من خلال طرح عدة مشروعات استثمارية، وفقا لتصريحات وزراء في الحكومة المصرية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لمصر إلى أدنى مستوى في 17 شهرا إلى 46.8 نقطة في فبراير شباط الماضي، بعد أن انخفض سابقا دون عتبة 50 نقطة للمرة الأولى في ستة أشهر في بداية عام 2015.
وتعليقا على نتائج المسح، قال فيليب ليك، كبير الخبراء الاقتصاديين في اتش اس بي سي :" أظهرت أحدث أرقام مؤشر مدير المشتريات أن الاقتصاد الخاص غير النفطي في مصر مستمر في التراجع في بداية عام 2015. وتراجع الناتج والطلبيات الجديدة والتوظيف بشدة، مما أدى إلى حدوث التدهور الأكثر حدة في ظروف العمل الشاملة في نحو عام ونصف".
وأضاف " في الوقت نفسه، يبدو أن قرار السماح للجنيه المصري بالتراجع مقابل الدولار كان له تأثير تضخمي في فبراير الماضي، حيث ارتفعت أسعار المدخلات الشاملة بأسرع معدل في سبعة أشهر".
وفي السعودية، قال التقرير إن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى أعلى مستوى خلال 4 أشهر ليصل إلى 58.5 نقطة في فبراير الماضي ارتفاعا من 57.8 في الشهر السابق عليه.
وأبرزت القراءة الأخيرة تحسنا قويا في ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي، وتجلى ذلك في الزيادة الكبيرة في الانتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف.
وقال البنك إن هبوط أسعار النفط ساهم في حدوث أبطأ ارتفاع في إجمالي تكاليف مدخلات الإنتاج.
وفي الإمارات، كشف التقرير عن تراجع مؤشر مديري المشتريات للإمارات إلى أدنى مستوى في 5 أشهر إلى 58.1 نقطة في فبراير الماضي.
وأظهرت نتائج المسح أن مؤشر مديري المشتريات لا يزال يشير إلى النمو القوي في الإمارات، وزيادة بوتيرة أبطأ، في مجالات الإنتاج والطلبيات الجديدة والعمل الجديد من الخارج، كما أن انخفاض أسعار الوقود يؤدي إلى ارتفاع بوتيرة أضعف في تكاليف المدخلات الشاملة.
وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات الآن 40 دولة، ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.