دراسة بنكية: استمرار النمو بالقطاع الخاص بمعدلات أبطأ

أشارت أحدث بيانات الدراسة التي يقوم بها بنك HSBC لمدراء المشتريات إلى استمرار النمو الذي يشهده القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط مع بداية الربع الرابع، حيث استمر الإنتاج والطلبات الجديدة في الزيادة ولكن بمعدلات أبطأ.
وقامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها للشهر الثاني على التوالي، وفي الوقت ذاته، شهد تضخم الأسعار تراجعًا إلى وتيرة هامشية فقط وشهدت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأبطأ وتيرة منذ شهر مايو.
واستمرت أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط وفقاً للدراسة في التحسن في شهر أكتوبر، كما يظهره تسجيل مؤشر المدراء الرئيسي المعدل موسمياً فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة.
تراجع المؤشر عن قراءة سبتمبر 52.4 نقطة والتي جاءت مقتربة من القراءة القياسية ليسجل 51.0 نقطة هذا الشهر، وبذلك تشير هذه القراءة إلى أضعف معدل للتحسن خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
أظهرت بيانات شهر أكتوبر زيادة أخرى في النشاط لدى شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط، حيث استمرت الأعمال الجديدة في الزيادة، ورغم ذلك، فإن وتيرة تراجع التوسع في الإنتاج قد تراجعت منذ شهر سبتمبر وكانت الأبطأ خلال شهور النمو الثلاثة الحالية، كما شهدت الطلبات الجديدة ارتفاعًا في أكتوبر، مع تعليق الشركات التي شملتها الدراسة على تحسن الأوضاع الأمنية والحصول على تعاقدات جديدة.
في الوقت ذاته، ساهمت زيادة الطلب في الزيادة الأخيرة في التوظيف، وهي الزيادة الثانية خلال عدة أشهر، حيث ظل معدل خلق الوظائف الجديدة متواضعًا وشهد تغييرًا طفيفًا عما كان عليه في شهر سبتمبر، في حين أبلغ 8% من المشاركين في الدراسة عن زيادة مستويات التوظيف، وقد أشار 7% إلى وجود تراجع، في الوقت ذاته، شهدت الأعمال المتراكمة تراجعًا هامشيًا للشهر الثاني على التوالي وسجلت مواعيد تسليم الموردين تحسنًا طفيفًا.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار