مؤشر HSBC لمدراء المشتريات يسجل أضعف معدل للتحسن خلال الثلاثة أشهر الأخيرة

أظهرت أحدث بيانات الدراسة التي يقوم بها بنك HSBC لمدراء المشتريات استمرار النمو الحديث الذي يشهده القطاع الخاص المصري الغير منتجة للنفط مع بداية الربع الرابع، حيث استمر الإنتاج والطلبات الجديدة في الزيادة ولكن بمعدلات أبطأ.
وقامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها للشهر الثاني على التوالي، وفي الوقت ذاته، شهد تضخم الأسعار تراجعًا إلى وتيرة هامشية فقط وشهدت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأبطأ وتيرة منذ شهر مايو.
ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مدراء وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وأستمرت أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص المصري الغير منتجة للنفط وفقاً للدراسة في التحسن في شهر أكتوبر، كما يظهره تسجيل مؤشر المدراء الرئيسي المعدل موسمياً فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة. تراجع المؤشر عن قراءة سبتمبر 52.4 نقطة والتي جاءت مقتربة من القراءة القياسية ليبسجل 51.0 نقطة هذا الشهر وبذلك تشير هذه القراءة إلى أضعف معدل للتحسن خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
أظهرت بيانات شهر أكتوبر زيادة أخرى في النشاط لدى شركات القطاع الخاص المصري الغير منتجة للنفط، حيث استمرت الأعمال الجديدة في الزيادة، ورغم ذلك، فإن وتيرة تراجع التوسع في الإنتاج قد تراجعت منذ شهر سبتمبر وكانت الأبطأ خلال شهور النمو الثلاثة الحالية، كما شهدت الطلبات الجديدة ارتفاعًا في أكتوبر، مع تعليق الشركات التي شملتها الدراسة على تحسن الأوضاع الأمنية والحصول على تعاقدات جديدة.
كما دعم الاستقرار النسبي في البيئة السياسية والاقتصادية نمو الصادرات الجديدة في أكتوبر، فقد شهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج زيادة للشهر الثالث على التوالي، ولكن وتيرة التوسع كانت الأبطأ خلال هذه الفترة.
في الوقت ذاته، ساهمت زيادة الطلب في الزيادة الأخيرة في التوظيف، وهي الزيادة الثانية خلال عدة أشهر، حيث ظل معدل خلق الوظائف الجديدة متواضعًا وشهد تغييرًا طفيفًا عما كان عليه في شهر سبتمبر، في حين أبلغ 8% من المشاركين في الدراسة عن زيادة مستويات التوظيف، وقد أشار 7% إلى وجود تراجع، في الوقت ذاته، شهدت الأعمال المتراكمة تراجعًا هامشيًا للشهر الثاني على التوالي وسجلت مواعيد تسليم الموردين تحسنًا طفيفًا.
وتماشيًا مع الاتجاه الملحوظ منذ بداية الدراسة في أبريل 2011، سجلت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة أخرى في أكتوبر، وعلى الرغم من ذلك، جاء معدل تضخم التكاليف هو المعدل الأضعف منذ شهر مايو كما جاء دون المتوسط العام للسلسلة، وسجلت أسعار الشراء زيادة بأضعف وتيرة على مدار عام، في حين سجل تضخم الأجور ارتفاعًا طفيفًا، قامت بعض الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى عملائها، مما أدى إلى زيادة هامشية في أسعار البضائع والخدمات.
مع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، قامت الشركات بزيادة نشاط الشراء لمواجهة زيادة متطلبات العمل. وقد قامت بعض الشركات بتحويل مشترياتها مباشرة إلى المخزون تحسبًا لزيادة الطلبات الجديدة، مما أدى إلى زيادة في مخزون المشتريات.
تقول رزان ناصر، خبير اقتصادي كبير لدى HSBC في تعليقها على دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر : "لا تزال وتيرة النمو متوقفة، إلا أن قراءات مؤشر المدراء تشير إلى أن لاقتصاد المصري قد بدأ يضع قدميه على الطريق الصحيح. حيث تحسنت الثقة، ولا نزال متفائلين بأن الاقتصاد المصري سيستمر في التوسع في نهاية العام، رغم أنه سينطلق من قاعدة منخفضة"