HSBC: ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات ب"مصر" الى أعلى نقطة خلال 8 شهور

أظهر مؤشر بنك HSBC لمدراء المشتريات ب"مصر" تحقيق أعلى ارتفاع له على مدار 8 شهور خلال أغسطس الماضي، مع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة لدى القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط خلال شهر أغسطس، عقب الانكماش الذي شهد في شهر يوليو.
ويُمثل معدل التوسع الأقوى على مدار ثمانية أشهر، كما شهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج زيادة حادة، وزاد نشاط الشراء بأسرع وتيرة منذ بدء جمع البيانات في أبريل 2011.
وفي تعليقه على دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، يقول سيمون ويليامز كبير الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC في الشرق الأوسط "بعد التراجع خلال الشهر الماضي، جاءت القراءات القوية للإنتاج والطلبات الجديدة مشجعة. وهناك الكثير من التحديات القادمة، ولكننا نبقى متفائلين بسرعة وتيرة النمو في الشهور الأخيرة من هذا العام وعام 2015".
وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.
وأظهر التقرير الصادر عن البنك زيادة معدلات التشغيل لدى شركات القطاع الخاص المصري غير
المنتجة للنفط في شهر أغسطس، كما يظهره تسجيل المؤشر الرئيسي المعدل دورياً فوق المستوى المحايد 50 نقطة بصعود المؤشر من 49 نقطة بشهر يوليو إلى 51.6 نقطة وقد أظهر المؤشر التحسن الاقوي في 2014 إلى الان.
وشهد مستوى الأعمال الجديدة الواردة أيضاً زيادة، وجاءت وتيرة التوسع من بين الأسرع على مدار تاريخ الدراسة، وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة تعكس تحسن الظروف الاقتصادية والسياسية في البلاد.
كما شهد طلب العملاء من الأسواق الأجنبية زيادة في شهر أغسطس، مع تعليق أعضاء اللجنة على الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية كمصادر لنمو التصدير، وكان معدل التوسع هو المعدل الأقوى خلال 33 شهراً.
وتماشياً مع الاتجاهات الملحوظة في الإنتاج والطلبات الجديدة، قامت شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط بزيادة نشاط الشراء في شهر أغسطس، علاوة على ذلك، كانت الزيادة في نشاط الشراء هي الزيادة الأقوى التي يتم تسجيلها على مدار الدراسة، حيث قامت بعض الشركات بتحويل مشترياتها مباشرة إلى المخزون، مما أدى إلى زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج.
وشهد شهر أغسطس جولة أخرى من تسريح العمالة لدى القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط، على الرغم من ذلك، فإن معدل تراجع أعداد العاملين كان هامشياً وارتبط جانب منه بتقاعد العاملين، في الوقت ذاته، شهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الثاني على التوالي، واستمرت إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في الزيادة خلال شهر أغسطس.
ورغم تراجعه منذ شهر يوليو، ظل معدل تضخم الأسعار أعلى من المتوسط العام لسلسلة الدراسة، وجاءت زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج مدفوعة بزيادة حادة في أسعار الشراء، في حين هبطت أسعار الشراء للمرة الأولى على مدار عام ونصف، في استجابة لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت الشركات بزيادة أسعار البيع في شهر أغسطس، جاء معدل تضخم الأسعار الأعلى منذ شهر مايو من العام الماضي.
و شهدت مواعيد تسليم الموردين زيادة للمرة الأولى على مدار 21 شهراً في أغسطس، وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل التحسن في المهل الزمنية جاء هامشياً فقط.