«إتش إس بى سى»: إنتاج مصر يعاود النمو فى أول شهر من حكم «السيسى».. والشركات تخفض الأسعار

المجموعة الإنجليزية: الاستقرار السياسى يدعم الاقتصاد.. وفقد الوظائف يتراجع إلى أدنى مستوياته

كشفت مجموعة «إتش إس بى سى» الإنجليزية عن تحسن الإنتاج والصادرات لدى شركات القطاع الخاص فى السوق المصرية فى أول شهر من تولى السيسى الحكم، خلال شهر يونيو الماضى، مشيرة إلى أن نتائج مؤشر «مديرى المشتريات» أكدت أن التحسن فى الأوضاع السياسية فى مصر سيفتح الباب أمام تحسن الأداء الاقتصادى للدولة.
ووفقاً لمؤشر «مجموعة إتش إس بى سى» الإنجليزية، فقد سجلت شركات القطاع الخاص المصرى تحسناً قوياً فى الإنتاج، والطلبات والصادرات الجديدة خلال شهر يونيو، وفى الوقت ذاته، استمرت الشركات فى فقد العاملين، إلا أنه كان بمعدلات أقل، وقامت الشركات بتخفيض أسعار البيع للشهر الثانى على التوالى، فى حين تسارعت وتيرة تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، وقد شهدت أنشطة الشراء زيادة بأسرع معدل لها منذ بدء الدراسة فى أبريل 2011.
ويعد المؤشر الرئيسى المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديرى المشتريات، وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة إلى وجود تحسن فى أوضاع العمل عمَّا كانت عليه فى الشهر السابق، فى حين تشير القراءة الأدنى من ذلك إلى وجود تراجع.
وقالت المجموعة الإنجليزية: إن المؤشر الرئيسى ارتفع من مستوى 48٫7 نقطة فى شهر مايو الماضى إلى 51٫5 نقطة فى نهاية يونيو، وهو ما يشير إلى تحسن أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص المصرى غير المنتجة للنفط، لافتة إلى أن ذلك التحسن هو الأول منذ ديسمبر 2013.
وأضاف التقرير أن النشاط لدى شركات القطاع الخاص المصرى شهد خلال يونيو الماضى زيادة للمرة الأولى خلال الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن نحو 21% من المشاركين فى الدراسة أشاروا إلى وجود توسع بوتيرة هى الأسرع خلال العام الجارى حتى الآن، فيما شهدت أعمال التصدير والطلبات الجديدة زيادة، مقارنة بالشهر الماضى، فى إطار تعليق الشركات التى تضمنتها الدراسة على تحسن الأوضاع السياسية وزيادة مستوى طلب العملاء. وشهد مستوى الأعمال المعلقة تراجعاً طفيفاً خلال شهر يونيو، حيث أشار أكثر من 99% من المشاركين فى الدراسة إلى عدم وجود تغيير فى مستوى الأعمال المعلقة؛ حيث شهدت مواعيد تسليم الموردين طولاً لدى شركات القطاع الخاص المصرى. وأشار التقرير إلى أن تراجع أداء الموردين الأخير هو الأضعف منذ شهر ديسمبر.
وقالت المجموعة الإنجليزية: إن الشركات استمرت فى فقد العاملين خلال شهر يونيو، لكن بمعدلات أقل من الفترة السابقة، وقالت الشركات التى ارتفع فيها عدد العمالة إن الزيادة جاءت نتيجة لزيادة الطلب، بينما أرجعت الشركات التى أبلغت عن وجود تراجع، إلى تقاعد العاملين أو البحث عن فرص توظيف بديلة.
وأضافت أن أسعار مستلزمات الإنتاج استمرت فى التضخم خلال شهر يونيو وزادت سرعته على ما كان عليه الشهر السابق، وقد شهدت أسعار الشراء وتكاليف التوظيف زيادة بوتيرة أسرع، فى الوقت ذاته، استمرت شركات القطاع الخاص فى خفض أسعار البيع فى محاولة لجذب عملاء جدد.
وأكدت الدراسة أن أنشطة الشراء شهدت زيادة بأسرع وتيرة لها فى تاريخ الدراسة خلال شهر يونيو الماضى وارتفع مخزون المشتريات للمرة الأولى منذ يناير الماضى، وأرجعت الدراسة التوسع فى مخزون مستلزمات الإنتاج إلى زيادة الطلب. وفى تعليقه على دراسة مؤشر مديرى المشتريات فى مصر، قال سيمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة «إتش إس بى سى» فى منطقة الشرق الأوسط: «قد يكون من الخطورة بناء الكثير على قراءة بيانات شهر واحد، لكن قراءة شهر يونيو تقدم الإشارات الحقيقية الأولى على أن الاستقرار السياسى قد يقوم فى نهاية المطاف بفتح الباب أمام تحسن الأداء الاقتصادى». وأضاف أن القراءات الإيجابية لمؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والمشتريات تشير جميعاً إلى زيادة الطلب والتوقعات الإيجابية، كما تشير زيادة الأجور إلى احتمال عودة سوق العمل من جديد خلال الفترة المقبلة.