«إتش إس بى سى» الإنجليزية: معدل فقد الوظائف فى مصر يتراجع إلى أدنى مستوى منذ عام ونصف

«الأسمنت» و«الحديد» و«العملات» وانعدام الرقابة على السوق تدفع الأسعار إلى الارتفاع

كشفت مجموعة بنك «إتش إس بى سى» الإنجليزية عن زيادة طفيفة فى الإنتاج المصرى خلال شهر مارس الماضى وذلك على الرغم من تراجع الطلبات الجديدة، فيما تراجع معدل فقد الوظائف إلى أدنى مستوى له منذ عام ونصف العام، بالإضافة إلى قيام الشركات بتخفيض الأسعار رغم زيادة التكاليف لترويج منتجاتها. وقالت المجموعة فى تقرير حديث لها إن شركات القطاع الخاص المصرى غير المنتجة للنفط كشفت عن زيادة طفيفة فى الإنتاج خلال شهر مارس، فى حين تراجعت الطلبات الجديدة للمرة الثانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واستمرت مستويات التوظيف فى التراجع. وقالت المجموعة الإنجليزية إنه فى الوقت ذاته قامت الشركات بتخفيض أسعارها على الرغم من الزيادة السريعة فى تكاليف مستلزمات الإنتاج. وأظهرت بيانات مؤشر «مديرو المشتريات»، التابع للمجموعة لشهر مارس تراجعاً جديداً فى أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص المصرى، مع تراجع طفيف فى قراءة المؤشر الرئيسى من 50 نقطة فى شهر فبراير إلى 49.8 نقطة.
وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة فى مؤشر «مديرو المشتريات» إلى وجود تحسن فى أوضاع العمل عما كانت عليه فى الشهر السابق، فى حين تشير القراءة الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع. وقالت المجموعة فى تقرير حديث لها إن النشاط شهد ارتفاعاً للشهر الثانى على التوالى خلال شهر مارس، إلا أن التوسع كان طفيفاً، وقد أشار نحو 18% من أعضاء لجنة الدراسة لديها إلى وجود نمو، فى حين سجل 16% وجود تراجع. وشهدت الطلبات الجديدة من قبل شركات القطاع الخاص تراجعاً فى شهر مارس، بعد الزيادة الطفيفة التى حققتها الشهر السابق له. وذكر المشاركون فى الدراسة أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية الهشة نسبياً كانت من بين أسباب التراجع. فى الوقت ذاته، شهدت طلبات التصدير الجديدة تراجعاً فى شهر مارس.
وكشف المؤشر عن استمرار انخفاض أعداد العاملين فى شركات القطاع الخاص المصرى غير المنتجة للنفط خلال مارس الماضى، إلا أن معدل فقد الوظائف وصل إلى أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2012. فى الوقت ذاته، شهدت الأعمال المتراكمة هبوطاً للشهر الثانى على التوالى، كما شهدت مواعيد تسليم الموردين تراجعاً للشهر السادس عشر على التوالى. وكشفت المجموعة عن زيادة أسعار الشراء بأقوى معدل لها منذ يونيو الماضى، وجاءت مدفوعة بارتفاع أسعار بعض المواد الخام، من بينها الأسمنت والحديد وأسعار الصرف غير المواتية وانعدام الرقابة على السوق.
وقامت الشركات بتخفيض أسعار البيع خلال شهر مارس، على الرغم من زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، فى محاولة منها لجذب عملاء جدد، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار بوتيرة طفيفة. وتماشياً مع الهبوط الطفيف فى الطلبات الجديدة، تراجع نشاط الشراء فى شهر مارس،
وقال سيمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة «إتش إس بى سى» فى الشرق الأوسط: «على الرغم من وجود دلائل على الاستقرار فإنها ليست كافية خاصة بعد ثلاث سنوات من الخسائر الاقتصادية الفادحة»، وأضاف أن «القراءات المنخفضة لمؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف تشير إلى اقتصاد يواصل التراجع، وتشير الزيادات المستمرة فى تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أن الضغوط التضخمية ستظل عالية».