مؤشر PMITM لبنك الإمارات دبي الوطني: تراجع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في أكتوبر بالامارات

فقد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة قدرًا إضافياً من زخم النمو في بداية الربع الرابع، مع تحسن الظروف التجارية بأبطأ وتيرة في عامين ونصف. وكانت السبب وراء التباطؤ هو تراجع التوسعات في كلٍ من الإنتاج والطلبيات الجديدة، غير أن معدلات الزيادة ذات الصلة كانت قوية في مجملها. في نفس الوقت، ارتفع معدل التوظيف بشكل متواضع، كما كان الحال مع مخزون المشتريات. أما على صعيد الأسعار فقد استمرت زيادة إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بقوة، في حين ارتفعت أسعار المنتجات بشكل هامشي فقط في ظل تقارير تفيد بوجود ضغوط تنافسية.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة الأبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وبهذه المناسبة، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "تدعم نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أكتوبر نظرتنا بشأن تباطؤ النشاط في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات هذا العام، حيث بلغ متوسط مؤشر مدراء المشتريات في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 56.5 نقطة، وهو أقل من المتوسط المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي (58.1 نقطة). وعلى الرغم من أن تأثير ذلك على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يرتبط جزئياً بارتفاع معدلات إنتاج النفط، فإن بيانات مؤشر مدراء المشتريات الأخيرة تدعم قرارنا بخفض توقعاتنا لمعدلات النمو المتوقعة في الإمارات إلى 4.0 بالمائة (من 4.3 بالمائة سابقاً) في سبتمبر 2015".النتائج الأساسية
هبوط مؤشر PMIإلى أدنى مستوى في عامين ونصف
توسعات أبطأ لكن أقوى في الإنتاج والطلبيات الجديدة
ارتفاع أعداد الموظفين بشكل طفيف
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 54.0نقطة، وهو ما يعكس تحسنًا أبطأ لكن قوي في نفس الوقت على صعيد الظروف التجارية خلال شهر أكتوبر. كما تراجع المؤشر عن قراءة شهر سبتمبر وهي 56.0نقطة لتكون قراءته الأخيرة هي الأقل في عامين ونصف. وكان المؤشر أقل من المتوسط المسجل منذ بدء جمع البيانات في شهر أغسطس 2009(54.6نقطة).
وسجل الإنتاج والأعمال الجديدة اتجاهات مشابهة للمؤشر الرئيس خلال شهر أكتوبر. فقد كانت معدلات النمو هي الأبطأ في 24و42شهرًا على التوالي، لكنها ظلت حادة في مجملها. وذُكر أن تحسن ظروف السوق والأنشطة الترويجية وافتتاح فروع جديدة كلها عوامل تقف وراء زيادة الأعمال الجديدة، في حين تشير البيانات إلى تجدد الزيادة في طلبات التصدير على أنها من العوامل المساهمة أيضًا. ونتيجة لذلك فقد ذكر أعضاء اللجنة تحفزهم لزيادة إنتاجهم بشكل أكبر.
كانت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات أكثر حذرًا بشأن مشترياتها في شهر أكتوبر، وهو ما يعكس تباطؤ نمو الأعمال الجديدة الواردة. وقد تراجع نشاط الشراء للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى توسعٍ أبطأ في مخزون المشتريات. وفي الحقيقة، كان معدل تراكم المخزون هو الأبطأ منذ شهر سبتمبر 2013.
تفاقمت حالة فقدان الزخم بشكل عام بالزيادة الأخرى المتواضعة في التوظيف. وكان معدل خلق فرص العمل ضئيلاً مقارنة بالبيانات التاريخية ولم يتغير كثيرًا عن مستوى شهر سبتمبر الذي كان هو الأدنى في ستة أشهر. في نفس الوقت، تراجع الضغط على القدرات التشغيلية، في حين كانت الزيادة الأخيرة في الأعمال غير المنجزة هي الأضعف في سلسلة التراكم الحالية الممتدة ل 18شهرًا.
أشارت بيانات الأسعار إلى تراجع ضغوط التكلفة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وسجلت كل من الرواتب وتكاليف المشتريات نموًا بشكل أبطأ في شهر أكتوبر، مع تسجيل مؤشر الرواتب زيادة متواضعة في المجمل. ومع ذلك، بالرغم من التراجع، إلا أن معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية ظل قويًا وأسرع من المتوسط المسجل حتى الآن في 2015.