تقرير لبنك الإمارات دبي الوطني يُظهر تراجع نمو القطاع الخاص في مصر خلال شهر سبتمبر

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ( PMI ) لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر المعدَّل موسمياً نحو 50.2 نقطة، وهو ما يعكس التحسن الطفيف في الظروف التجارية خلال شهر سبتمبر.
و(PMI) هو مؤشر مركب يتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأضاف "بنك الإمارات دبي الوطني"، في بيان "مؤشر PMI الخاص بمصر"، أنه رغم تراجع المؤشر خلال سبتمبر عن أعلى قراءة له في ثمانية أشهر خلال شهر أغسطس (51.2 نقطة)، فقد جاءت القراءة الأخيرة متماشية مع المتوسط الذي شهده الربع الثالث ككل (50.2 نقطة).
وعلاوة على ذلك، فقد كان التوجه الربع سنوي هو الأعلى حتى الآن في 2015، حيث كان شهر سبتمبر هو الشهر الثالث منذ بداية العام الذي يشهد نمواً ملحوظاً .
وأشارت البيانات إلى أن التباطؤ العام يعود بشكل جزئي إلى الركود في نمو الإنتاج خلال شهر سبتمبر، ومع ذلك فقد كان معدل التوسع هو ثالث أسرع معدل خلال عام.
من جهته قال جان بول بيجات- الباحث الاقتصادي الأول في بنك الإمارات دبي الوطني: "يواصل مؤشر مدراء المشتريات إظهار نمو جيد في نشاط القطاع الخاص، وهو أمر مشجع بالنظر إلى التباطؤ المستمر في قطاع التصدير. وعلى الرغم من أن وتيرة النمو معتدلة، يشير التقرير إلى تحسن بسيط في الطلب المحلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 في مصر. ويتمثل التحدي الرئيسي في المحافظة على هذا الزخم خلال الفترة المتبقية من العام".
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن زيادة النشاط كانت نتيجة لتحسن طلبات العملاء - وهذ الرأي يعززه مؤشر الأعمال الجديد الذي سجل أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة. حيث ازداد حجم الطلبيات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من تباطؤ معدل النمو في ظل تقارير تفيد بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
كما أفادت تقارير بوجود حالة من عدم الاستقرار في عدد من الأسواق العالمية الرئيسية، مما أدى إلى تراجع آخر في أعمال التصدير الجديدة.
وأظهر التقرير استمرار تراجع معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر سبتمبر، لتكتمل بذلك فترة أربعة أشهر من فقدان الوظائف، وكان معدل التراجع هو الأسرع منذ شهر أبريل، رغم أنه كان متواضعاً في مجمله. كما انخفضت تراكمات الأعمال غير المنجزة، بعد ارتفاعها في كل شهر من الأشهر الأربعة السابقة. وأشارت بعض الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن السبب هو زيادة الكفاءة التشغيلية الناتج عن الاستثمار في الآلات.
في الوقت ذاته شهد النشاط الشرائي ركوداً في شهر سبتمبر، بعد أقوى زيادة في حوالي عام في أغسطس. ومن ثم فقد تراجع مخزون السلع المشتراة بشكل أسرع، حيث تمكنت الشركات من الوفاء بالطلبيات الجديدة عن طريق السحب من المخزون الحالي.
وظل معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج حاداً في سبتمبر، حيث أشارت البيانات إلى أن ارتفاع أسعار المشتريات هو العامل الرئيسي وراء ذلك. وأفادت تقارير كثيرة بأن ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي هو السبب الرئيسي وراء زيادة تكاليف المشتريات.
وعلى العكس من ذلك، فقد انخفض متوسط أسعار المنتجات في نهاية الربع الثالث. ووفقاً للأدلة المنقولة، قررت بعض الشركات تقديم خصومات في محاولة لجذب عملاء جدد.