مؤشر "إمارات دبي الوطني":هبوط القطاع الخاص غير النفطي بمصر

أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى تجدد التراجع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، حيث ساءت الظروف التجارية بأسرع وتيرة لها منذ شهر فبراير، وذلك بعد تحسنها في ثلاثة من الأشهر الأربعة الأخيرة. وكانت الانخفاضات القوية في الإنتاج والأعمال الجديدة هي الدافع الرئيسي وراء التراجع الكلي، بينما ساهم في ذلك أيضاً فقدانالوظائف.
وبينت الدراسة الصورة القاتمة للقطاع ككل ساءت في ظل التقارير التي تفيد بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وجاء هذا انعكاساً لزيادةٍ حادة في تكاليف المشتريات. على العكس من ذلك، هبطت أسعار المنتجات قليلاُ في ظل محاولة الشركات جذب عملاء جدد.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وقال جان بول بيجات، باحث إقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني، في معرض تعليقه على نتائج مؤشر مدراء المشتريات PMI™ لبنك الإمارات دبي الوطني بجمهورية مصر العربية: "تشير نتائج استطلاع شهر أكتوبر إلى أن الاقتصاد المصري قد تباطأ في بداية الربع الرابع من العام الجاري. وتعكس بعض الأمور التي يبدو أنها تقوض الانتاج في القطاع الخاص - بما في ذلك مشاكل مع امدادات الطاقة وتوفر العملة الصعبة - الحاجة إلى تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية تكون أكثر تناغماً بهدف رفع التوقعات بنمو الاقتصاد على المديين القصير والطويل".
من النتائج الأساسية هبوط مؤشر PMIإلى أقل من المستوى المحايد 50.0ليسجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر وانخفاض ملحوظ في الإنتاج والطلبات الجديدة، علاوة على تراجع العملة يؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتريات
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضاًمن 50.2نقطة في شهر سبتمبر إلى 47.2نقطة في شهر أكتوبر، وهو الأقل في ثمانية أشهر. وجاء هذا الرقم متسقًا مع التدهور القوي في الظروف التجارية، وهو ما يتناقض مع التحسنات الطفيفة التي شهدتها ثلاثة من الأشهر الأربعة السابقة.
وقد جاء هذا التباطؤ العام مدفوععاًبانكماشات ملحوظة في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال شهر أكتوبر. حيث انخفض النشاط بأقوى معدل له في ثمانية أشهر في ظل تقارير تشير إلى ضعف الطلب بشكل أكبر من المتوقع. وأكدت على ذلك البيانات الخاصة بالأعمال الجديدة، حيث أشارت إلى أسرع هبوط منذ شهر فبراير. علاوة على ذلك، شهدت أعمال التصدير الجديدة هبوطاًمماثلاً، وكان التراجع الأخير هو الأسرع بشكل مكرر في 25شهراً. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن السبب هو غياب الاستقرار محليًا وخارجيًا.
كان لانخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة تأثيراً كبيراً تمثل في تراجع النشاط الشرائي خلال شهر أكتوبر. وقد انخفض معدل شراء مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية نسبيًا، بعد أن ظل مستقرًا في نهاية الربع الثالث. ونتيجة لذلك فقد تسارع معدل تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج ليصل إلى أقوى مستوى له منذ شهر يوليو 2013. وذكرت الشركات كثيراًأنها لجأت إلى السحب من مخزون مستلزمات الإنتاج بدلاً من النشاط الشرائي.
وشهد معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر هبوطاًكذلك بشكل سريع في بداية الربع الرابع. وكان معدل فقدان الوظائف هو الأسرع في ستة أشهر، رغم أنه كان متواضعًا بشكل عام. في غضون ذلك ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة على عكس ما شهده شهر سبتمبر. وأفادت تقارير بأن بعض التأخير في الإنتاج قد أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة.
أما على صعيد الأسعار فقد ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بحدة في شهر أكتوبر، وساعدت على ذلك الزيادة الحادة في أسعار المشتريات منذ شهر مارس. وذكرت الشركات المشاركة أن استمرار ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي هو العامل الرئيسي وراء الضغوط التضخمية. وكان لارتفاع التكاليف أثر بسيط على أسعار المنتجات، حيث أشارت البيانات إلى انخفاض آخر على التوالي في أسعار المنتجات. ووفقًا لأعضاء اللجنة، قُدمت بعض الخصومات في محاولة لجذب عملاء جدد.
ومن المقرر نشر تقرير مؤشر مدراء المشتريات المقبل لمصر في 7ديسمبر2015الساعة 07:30(بتوقيت القاهرة) / 05:30(بالتوقيت العالمي)