"تقرير اقتصادي": ضعف العملة المصرية سبب تفاقم أزمات الاقتصاد المصري

أصدر "بنك الإماراب دبي الوطني" تقريرًا عن مؤشر مديرون المشتريات الرئيسي PMI™ الخاص بمصر , مؤكدًا إن سرعة الانكماش ارتفعت في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر نوفمبر، وتراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل حاد، مما أدى إلى تفاقم ظروف العمل بوتيرة ملحوظة.
وأضاف التقرير أن معدلات الانكماش ذات الصلة هي الأسرع منذ شهر سبتمبر 2013 وازداد العبء على القطاع بسبب التراجعات القياسية في معدلات التوظيف ومخزون المشتريات.
وتابع المؤشر في تقرير له: إنه على صعيد الأسعار، فقد أفادت التقارير بضعف العملة أكثر من الأشهر السابقة، وبالتالي فقد ازدادت الضغوط التضخمية على تكاليف الشراء. ومع ذلك فقد تم بالكاد تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين، حيث ظلت الأسعار ثابتة.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
و قال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: "كان من المتوقع انخفاض مؤشر مديرون المشتريات خلال هذا الشهر، وخاصة بعد كارثة تحطم الطائرة الروسيّة".
ونوّه المشاركون إلى مسألة العملات الأجنبية كعامل أدى لخفض الإنتاج في القطاع الخاص. الأمر الذي يدعم وجهة نظرنا بأن التعافي الكلي يعتمد جزئيًا على قيام الهيئات المختصة بتخفيف القيود على رأس المال والسماح بخفض أسعار صرف الجنيه المصري خلال العام 2016".
وذكر التقرير أن النتائج الأساسية للشهر هي هبوط مؤشر PMI بشكل أكبر في ظل تراجعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة، وتراجع قياسي في أعداد الموظفين، وارتفاع تكاليف المشتريات بسبب ضعف العملة.
وشهد الإنتاج والطلبات الجديدة انخفاضًا بشكل أسرع في شهر نوفمبر، وهو ما يعكس الاتجاه العام. علاوة على ذلك، كانت التراجعات ذات الصلة هي الأكثر حدة في أكثر من عامين.
وأفادت التقارير بأن تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يقف عاملًا وراء انخفاض الأعمال الجديدة؛ حيث خفّضت الشركات المشاركة في الدراسة من إنتاجها نتيجة لذلك.
كما شهدت أعمال الصادرات الجديدة أيضًا هبوطًا حادًّا، في ظل تقارير تشير إلى أن المشكلات الأمنية قد أعاقت الطلب في الأسواق العالمية.
وكانت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في مصر أكثر حذرًا فيما يتعلق بمشترياتهم خلال شهر نوفمبر؛ حيث هبطت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2013، مما ساهم في أقل انخفاض في مخزونات المشتريات في تاريخ الدراسة.
وذكر عدد من الشركات التي شملتها الدراسة أنها قلصت من مشترياتها، مما يعني أنها فضلت السحب من مخزون مشتريات الإنتاج استجابةً للأعمال الجديدة الواردة.
وتابع: "بدا ضعف الجنيه المصري (خاصة أمام الدولار) جليًّا في ارتفاع أسعار المشتريات خلال شهر نوفمبر، وارتفع معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له في 31 شهرًا؛ مما يعكس الاتجاه الذي شهده إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج".
وعلى النقيض من ذلك، لم يتغير متوسط أسعار المنتجات في شهر نوفمبر.
وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن الضغوط التضخمية ناتجة عن ارتفاع التكاليف، بينما قررت شركات أخرى تقديم خصومات في محاولة لجذب عملاء جدد.