«مديرى المشتريات»: تراجع أداء القطاع الخاص لأدنى مستوى منذ يونيو 2020

واصل مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى لمصر انخفاضه خلال أبريل 2021، وذلك للشهر الخامس على التوالى، مسجلا أدنى قراءة منذ شهر يونيو 2020.
وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة IHS Markit، أن المؤشر الذى يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط قد تراجع من 48 نقطة فى مارس الماضى إلى 47.7 نقطة فى أبريل كأدنى قراءة منذ يونيو الماضى، وهو مستوى أقل من 50 نقطة، بما يعنى استمراره فى دائرة الانكماش.
ورصد التقرير عدة أسباب ساهمت فى تدهور أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط والذى وصفه ب«التدهور المعتدل».. وكان أبرزها حدوث انخفاض قوى فى الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، وفى الوقت نفسه أدت الزيادات فى أسعار المواد الخام عالميا إلى ارتفاع تكاليف المشتريات مع تسارع معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ شهر سبتمبر 2019، مما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات.
وتابع: إن مؤشر الإنتاج، أحد العناصر الرئيسية فى مؤشر مدراء المشتريات، قد سجل تراجعا للشهر الخامس على التوالى فى النشاط التجارى فى شهر أبريل، وتزامن ذلك مع مزيد من التراجع فى تدفقات الأعمال الجديدة، وأفادت الشركات بشكل عام بأن ضعف ظروف السوق أدى إلى انخفاض طلبات العملاء.
وظلت وتيرة الانخفاض فى الإنتاج كما هى دون تغير على نطاق واسع عن قراءة شهر مارس القياسية الأعلى فى تسعة أشهر، وشهدت الطلبات الجديدة اتجاهًا مماثلًا.
ومن ناحية إيجابية، ارتفع مستوى طلبات التصدير الجديدة التى تلقتها الشركات المصرية بقوة خلال شهر أبريل، الأمر الذى ربطه أعضاء اللجنة بتحسن النشاط فى الأسواق الخارجية، ومع ذلك، أدى الانخفاض فى إجمالى المبيعات إلى انخفاض أعباء العمل الإجمالية فى بداية الربع الثانى، وسمح ذلك للشركات بالتخلص من الأعمال المتراكمة.
وأشار التقرير أيضا إلى انخفاض مستويات التوظيف بأسرع معدل فى أربعة أشهر.
وأضاف أن عددًا من الشركات أفادت بأن ارتفاع أسعار المواد الخام دفعها إلى تعليق قرارات الشراء خلال الشهر، واستخدمت بدلا من ذلك المخزونات الحالية، حيث كان لارتفاع تكاليف المواد الخام تأثير واضح على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى شهر أبريل. وأفادت التقارير بأن سلعا مثل المعادن والبلاستيك قد ارتفعت أسعارها، ما ساهم فى زيادة ملحوظة فى أسعار المشتريات، وأجبرت تكلفة الخامات العديد من الشركات على رفع أسعار مبيعاتها، بما أثر على معل التضخم.
وربط كثير من أعضاء اللجنة المشرفة على إعداد المؤشر ارتفاع أسعار المواد الخام بالنقص العالمى الذى أدى إلى تأخيرات واسعة النطاق فى سلاسل التوريد، وأفادت الشركات المحلية بتباطؤ أداء الموردين للشهر الخامس على التوالى.