مؤشر PMI: انخفاض قيمة الجنيه وراء ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار

خلص مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر، إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر عام 2017، بدأ بنفس الطريق التي أنهى بها عام 2016، حيث تدهورت الظروف الاقتصادية مرة أخرى.
ووفقا للمؤشر فقد كان السبب في تدهور الظروف الاقتصادية، استمرار انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، وعلى صعيد الأسعار، فقد رفعت الشركات متوسط أسعار البيع بأعلى معدل في تاريخ الدراسة حتى اليوم بسبب ارتفاع التكلفة.
وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وعلق جان بول بيجات باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني، على نتائج مؤشر مدراء المشتريات بقوله: إن نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات في شهر يناير لا توفر دليلاً ملموساً على انتعاش الاقتصاد في بداية العام 2017.
وقال عن النتائج الأساسية للمؤشر تُظهر، تراجعا حادا في الإنتاج والطلبات الجديدة، وأن ضعف سعر صرف العملة يؤدي إلى ارتفاع أعباء التكلفة، وكذلك هناك تضخم في أسعار المنتجات بمعدل قياسي.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر، انخفاضاً عن المستوى المحايد 50.0 نقطة للشهر السادس عشر على التوالي، ورغم ارتفاع القراءة الأخيرة من 42.8 نقطة في شهر ديسمبر إلى 43.3 نقطة في بداية 2017، إلا أن القراءة الأخيرة كانت متسقة مع التدهور الحاد في الأوضاع التجارية.
وجاءت قراءة مؤشر PMI هي الأدنى من 50.0 نقطة لتعكس بالأساس تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر يناير، حيث هبط كلاهما في نفس الوقت للشهر السادس عشر على التوالي، وأشارت الأدلة المنقولة إلى تضخم عام بالسوق وإلى استمرار تدهور الظروف، وفقا للمؤشر.
وأظهرت بيانات المؤشر زيادة حادة في أسعار المنتجات والخدمات ساهمت في تدهور إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، مع وصول التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع.
وعكست الضغوط التصاعدية على أسعار البيع ارتفاع تكاليف المشتريات، حيث أشار حوالي %76 من الشركات التي شملتها الدراسة إلى وجود زيادة في شهر يناير.
وكان ضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي عاملاً أساسيًا وراء الزيادة الأخرى الحادة في تكاليف الإنتاج، رغم أن بعض الشركات أيضاً ذكرت ارتفاع تكاليف الوقود، علاوة على ذلك، فقد ارتفع متوسط الرواتب تماشياً مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
واستجابة لتراجع طلبات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بتخفيض أعداد موظفيها في شهر يناير، ليكون بذلك الشهر العشرين على التوالي الذي يشهد فقدانًا للوظائف، وكان معدل فقدان الوظائف من بين أقوى المعدلات في تاريخ الدراسة حتى الآن، كما أفادت التقارير بأن الموظفين تركوا وظائفهم إما بحثاً عن فرص عمل أفضل أو للتقاعد.
في الوقت ذاته، أدى العجز في المواد الخام الناتج عن ارتفاع الأسعار إلى تقليل الشركات لنشاطها الشرائي، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض شهريّ آخر في مخزون مستلزمات الإنتاج.
وشهد حجم الأعمال غير المنجزة زيادة في بداية العام، ولو بشكل هامشي، وجاء ذلك بعد أن شهد شهر ديسمبر عدم تغير في حجم الأعمال غير المنجزة، وتدهور متوسط أداء الموردين بوتيرة حادة في شهر يناير في ظل تقارير تفيد بنقص المواد الخام.