تقرير: انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للشهر الثالث في أكتوبر

أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي، ليحقق هبوطا طفيفا إلى 49.2 نقطة في أكتوبر مقابل 49.5 نقطة في سبتمبر.
ويقدم المؤشر، الذي تعده مؤسسة ماركت إيكونوميكس، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
وأشار التقرير، إلى أنه رغم استمرار التدهور في الشهر الثالث على التوالي، جاءت القراءة أقوى من متوسط السلسلة عند 48.4 نقطة.
ويعد مستوى ال 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
وبحسب التقرير، أشارت بيانات أكتوبر إلى تدهور بسيط في الأوضاع التجارية في الشركات المصرية، والذي تزامن مع انخفاض الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، وتراجع الإنتاج أيضا.
كما ارتفعت أسعار المبيعات خلال أكتوبر ولكن بشكل طفيف، حيث قدمت بعض الشركات خصومات لزيادة المبيعات، وتحسنت بقوة التوقعات للنشاط المستقبلي، حيث قامت الشركات أيضا بزيادة نشاطها التوظيفي، وفقا للتقرير.
وقال التقرير، إن الشركات المصرية أشارت إلى تراجع طفيف في مستويات النشاط خلال الشهر الماضي، حيث تسارعت وتيرة الانخفاض منذ شهر سبتمبر، كما أشارت إلى أن انخفاض المبيعات ومشاكل السيولة أدت إلى انخفاض عام، وساهم ذلك في زيادة أخرى في العمل غير المنجز، ولكن بمعدل هو الأبطأ منذ شهر يوليو.
وأضاف أن معدلات الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط منخفضة، حيث أشارت الشركات إلى عدم وجود عقود جديدة خلال شهر أكتوبر، وكان معدل انخفاض الطلبات الجديدة هو الأسرع منذ شهر مايو، وإن كان لا يزال متواضعا نسبيا، كما انخفضت المبيعات للعملاء الأجانب لأول مرة منذ 4 أشهر، وربط المصدرون ذلك ببيئة السوق السيئة.
وذكرت الشركات أيضا أن ضعف مستويات التوظيف في الاقتصاد أعاق الطلب، ودلل على ذلك انخفاض أعداد الموظفين في وقت سابق من هذا العام، بينما قامت الشركات بزيادة القوى العاملة لديها في كل من الأشهر الثلاثة الماضية، رغم أن معدلات النمو كانت هامشية، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أن الشركات قلصت شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، وكان التخفيض الأخير هو الأقوى منذ شهر مارس، وإن كان طفيفا، وعليه نمت مستويات المخزون بشكل هامشي، حيث ربطت بعض الشركات بين التراكم وانخفاض الإنتاج.
وفي الوقت نفسه، سمح تراجع مشتريات مستلزمات الإنتاج للموردين بتقصير مدد التسليم، لتمتد بذلك سلسلة التحسن الحالية إلى 4 أشهر، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أنه على صعيد الأسعار، شجع انخفاض الطلبات الجديدة الشركات على إبقاء معدل تضخم أسعار المنتجات عند الحد الأدنى، مع ارتفاع الأسعار إلى أدنى حد في 4 أشهر.
وتابع: "في الواقع، خفضت الشركات رسومها من أجل جذب عملاء جدد. ومع ذلك فقد قوبل ذلك بزيادة الأسعار من قبل شركات أخرى بسبب ارتفاع أعباء التكلفة".
وقال التقرير إنه في الوقت ذاته، انخفض تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوى منذ شهر يونيو، ونشأت الزيادات عن ارتفاع حاد في الرواتب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
على صعيد آخر، ارتفعت أسعار المشتريات بوتيرة أقل، حيث قوبل ارتفاع الفواتير ورسوم الجمارك بانخفاض في أسعار المواد الخام، وتحسن سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير، من حيث المستقبل، قفز مستوى ثقة الشركات من مستوى شهر سبتمبر الأدنى في 3 سنوات، حيث توقع 48% من أعضاء اللجنة زيادة النشاط خلال ال 12 شهرا المقبلة. ورغم انخفاض المبيعات الحالية، تطلعت الشركات إلى عقود مستقبلية تؤدي إلى تعافي النشاط.