مؤشر إماراتي: الاقتصاد المصري يختتم 2018 إيجابيًا وتحسن أكبر في 2019

أكد مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني أن العام 2018 في مصر انتهى بنتيجة إيجابية مسجلاً 49.6 نقطة في ديسمبر، مقارنة ب 49.2 نقطة الشهر الماضي، وهو ما يمثل أعلى قراءة في أربعة أشهر، وهناك عوامل أخرى في بيانات الدراسة تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيبدأ 2019 بداية قوية نسبيًا.
وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تحسنت قراءات مؤشر مدراء المشتريات PMI المتوسطة السنوية من 46.0 نقطة في 2016 خاصة مع دخول مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي في نوفمبر من ذلك العام إلى 47.5 نقطة في 2017 و49.5 نقطة هذا العام، وتشير المؤشرات إلى أن هذا التحسن سوف يستمر في 2019.
ولفت المؤشر الصادر أمس إلى بالرغم من تراجع الإنتاج بوتيرة أسرع في ديسمبر مقارنة بنوفمبر الى 48.8 نقطة من 49.2 نقطة، فإن الطلبات الجديدة سجلت أعلى قراءة منذ أغسطس، وهذا يبشر بتحسن مستويات الإنتاج المستقبلي، كما شهد النشاط الشرائي للشركات زيادة، حيث سجل المؤشر أعلى قراءة له منذ مايو، جيث أكد المشاركون وجود زيادة بطلبات الأعمال.
وأوضح أنه في حين أدت إعادة التوازن الخارجي والاستثمار الحكومي إلى تعافي الاقتصاد المصري حتى اليوم، فإن نشاط القطاع الخاص قد تراجع نوعًا ما، لكن المتوقع أنه سيشهد نوعًا من التعافي في 2019، وسيأتي هذا بدعم من البنك الدولي الذي أعاد التأكيد مؤخرًا على التزامه بدعم القطاع الخاص المصري.
وبين أن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الذي تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط كما يؤشر إلى تراجع تدهور أحوال القطاع، وسجل المؤشر أعلى قراءة له في أربعة أشهر، حيث اقترب من المستوى المحايد (50.0 نقطة) الذي يفصل التوسع عن الانكماش.
وأضح دانيال أن تحسن المؤشر الرئيسي جاء مدعومًا بأضعف تراجع في الطلبات الجديدة في سلسلة التراجع الحالية المستمرة لأربعة أشهر، وفي حين علق الكثير من أعضاء اللجنة على سوء أحوال السوق، شهد آخرون تلاشيًا للضغوط المسببة للتراجع كما شهد زيادة للطلب تراجع أيضاً حجم الطلب الأجنبي بوتيرة أبطأ.
وتضمنت النتائج الرئيسية لدراسة شهر ديسمبر بزيادة أسعار المشتريات بأبطأ معدل في ست سنوات، وتراجع هامشي في الطلبات الجديدة بالشركات المصرية، وتراجع معدل التوظيف للشهر الثالث على التوالي، ورغم ذلك، فقد شهد إنتاج الشركات المصرية انكماشًا بمعدل أسرع قليلاً في ديسمبر، لكن الانخفاض ظل هامشيا، الأمر المشجع هو أن النشاط الشرائي توسع بأقوى وتيرة في سبعة أشهر، حيث قام عدد من الشركات بزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج استجابة لزيادة الأعمال الجديدة.
وأضاف المؤشر: لقد تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخرى في ديسمبر، مسجلاً قراءة قياسية منخفضة جديدة على مستوى تاريخ الدراسة، وكان هذا ناتجًا عن أبطأ زيادة في أسعار المشتريات في أكثر من ست سنوات، كما استمر نمو الرواتب بشكل ثابت، ولكن بوتيرة أضعف من شهر نوفمبر، في الوقت ذاته شهدت أسعار المنتجات زيادة هامشية فقط، بالرغم من أن الزيادة كانت أسرع بشكل طفيف من قراءة شهر نوفمبر الأدنى في 34 شهراً.
وقال: ظل مستوى الثقة ضعيفًا بشكل نسبي على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر ديسمبر، وتوقعت معظم الشركات أن يظل الإنتاج كما هو دون تغير في ال 12 شهراً المقبلة، في حين توقع %24 تحسنًا، وخطط البعض لزيادة أعمالهم، وسجل المؤشر المعني ثاني أضعف قراءة له في 26 شهراً.