تدهور القطاع الخاص والاستثمارات في مصر

بنك «الإمارات دبي الوطني»:

قال تقرير إماراتي، إن القطاع الخاص وجميع الشركات والاستثمارات في مصر، تتجه إلى التراجع الحاد، والتدهور، للعام الثاني على التوالي، بسبب التراجعات الحادة في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة، ولجوء الشركات إلى تقليل أعداد موظفيها.
وأظهر المسح الذي أجراه بنك «الإمارات دبي الوطني» أن معدلات الانكماش تراجعت منذ شهر يناير الماضي، بسبب تداعيات تعويم الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار المنتجات وأعباء التكلفة.
وقال «جان بول بيجات»، الباحث الاقتصادي الأول في بنك الإمارات دبي الوطن: «إن الانكماش في القطاع الخاص في مصر ارتفع بالمؤشر إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر».
وأوضح «بيجات»، أن طلبات التصدير الجديدة سجلت انخفاضا هامشيا مقارنة بشهر يناير، ما يدل على تحسن الطلب الخارجي، في الوقت الذي سجل فيه معدل انخفاض الإنتاج في الشهر الماضي مستوى أبطأ من الشهر الجاري، بحسب البيان الصادر عن البنك.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الخاص بمصر نحو 46.7 نقطة في شهر فبراير، مقابل نحو 43.3 نقطة في شهر كانون يناير، وفقا للبيان.
وذكر البنك أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر سجلت زيادة أخرى في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر فبراير الماضي، وكانت الزيادة مدفوعة بزيادة أسعار المشتريات وبتكاليف التوظيف بدرجة أقل.
وقللت الشركات من نشاطها الشرائي للشهر السابع عشر على التوالي في شهر فبراير، ورغم أن معدل الانكماش كان حادا، فقد كان هو الأضعف منذ شهر أغسطس 2016، وفقا للبيان.
وهبط معدل التوظيف بالقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط للشهر ال21 على التوالي خلال شهر فبراير. وتباطأ معدل فقدان الوظائف إلى أضعف مستوى في عام كامل، لكنه كان قويا في مجمله، بحسب مسح البنك.
ووفقا للبيان، فقد «تحسنت درجة التفاؤل بين الشركات المصرية إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، فيما تتوقع الشركات أن تتحسن ظروف السوق وأن يزداد الإنتاج خلال العام المقبل».
ويستند مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر إلى البيانات المجمعة من الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص.
وكان البنك المركزي المصري، تخلى في 3 نوفمبر الماضي، عن ربط الجنيه المصري بالدولار، في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأس المال والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي الذي شل النظام المصرفي.
وساعدت هذه الخطوة مصر في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولكن منذ ذلك الحين، انخفض الجنيه المصري إلى نحو 17 جنيها مقابل الدولار، وشهدت البلاد موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار.