تباطؤ نشاط شركات القطاع الخاص للشهر السابع على التوالي في أبريل

أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الثلاثاء، استمرار انكماش نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر خلال شهر أبريل، وذلك للشهر السابع على التوالي.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات إلى 46.9 نقطة في أبريل، وهو مستوى وإن كان أعلى قليلا من الشهر السابق حيث سجل 44.5 نقطة، لكنه مازل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل على هذا المؤشر بين الانكماش والنمو، بحسب ما قاله البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني.
ومؤشر مدراء المشتريات الذي يصدره بنك الإمارات دبي الوطني شهريا في مصر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول، ويتم تعديله موسميا.
وقال البنك في البيان إن "الإنتاج وأنشطة الأعمال الجديدة والتوظيف سجلوا جميعا هبوطا حادا..لكن على الرغم من ذلك تحسن معدل الانكماش منذ مارس".
وقال جان بول بيجات كبير الاقتصاديين لدى بنك الإمارات دبي الوطني "القطاع الخاص المصري مازال يعاني في ظل نقص النقد الأجنبي".
وأضاف "على الرغم من أن المزيد من التراجع في قيمة الجنيه سيساعد في نهاية المطاف على وضع الأسس لتعاف اقتصادي فقد تؤدي حالة الضبابية بشأن سعر الصرف في الأجل القصير إلى المزيد من الانخفاض في الإنتاج واستمرار زيادة الضغوط التضخمية".
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي في ظل نقص حاد للعملة الصعبة نتيجة تضرر قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي.
وأظهر مؤشر بنك الإمارات الوطني انخفاض معدل التوظيف للشهر الحادي عشر على التوالي، حيث سجلت قراءة المؤشر الفرعي للتوظيف 45.5 نقطة في أبريل مقابل 45 نقطة في مارس.
وذكر البيان أن "معدل تسريح العمالة تحسن قليلا منذ مارس لكنه ما زال عند أدنى معدلاته منذ بداية المسح في أبريل 2011".
وتعهدت الحكومة في برنامجها بخفض معدلات البطالة إلى 10% بنهاية عام 2018.
وبلغ معدل البطالة 12.8 بالمئة في ديسمبر بحسب بيانات الحكومة.
ونما الاقتصاد المصري بنحو 4.2 بالمئة في عام 2014-2015 ومن المتوقع أن ينمو بنحو 4.4 بالمئة في 2015-2016.