انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للشهر السادس عشر

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الأحد، تراجع نشاط الشركات في مصر للشهر السادس عشر على التوالي في يناير، في ظل معدل التضخم القياسي المرتفع ليهبط معدل التوظيف لأدنى مستوى في أربعة أشهر.
وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني مصر لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر 43.3 نقطة في يناير، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المؤشر أن طلبيات التوريد الجديدة انخفضت بوتيرة أقل عند 39.2 نقطة، مقارنة مع 38 في ديسمبر وسط ارتفاع التضخم وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
وحرر البنك المركزي سعر الصرف في الثالث من نوفمبر وتراجعت العملة المصرية بشكل حاد لتصل إلى 18.75 جنيه للدولار.
وقال جان بول بيجات الباحث الاقتصادي الأول لدى بنك الإمارات دبي الوطني "لا توفر نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات في شهر يناير دليلا ملموسا على انتعاش الاقتصاد في بداية العام 2017." وواصل معدل الإنتاج الانكماش ليصل إلى 39.3 نقطة لكن بوتيرة بطيئة مقارنة مع ديسمبر. ودفع ارتفاع ضغوط التكاليف الشركات لمواصلة زيادة الأسعار بشكل حاد في يناير بفعل صعود التضخم لمستوى قياسي.
وارتفعت أسعار المنتجات إلى 71.2 نقطة لتسجل أعلى مستوى منذ بدء المسح مقارنة مع 63.5 نقطة في ديسمبر. وقفز معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر لأعلى مستوى في ثماني سنوات وذلك للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 23.3% في ديسمبر على خلفية تعويم الجنيه.
وواصلت الشركات خفض الوظائف في يناير لتسجل 20 شهرا من خفض الوظائف. وسجل معدل خفض الوظائف أحد أعلى المستويات في تاريخ المسح عند 44.8 نقطة وهو أدنى مستوى للتوظيف في أربعة أشهر ومقارنة مع 46.5 نقطة في ديسمبر. ورغم ذلك أبدت الشركات تفاؤلا بالمستقبل إذ سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 73.2 نقطة من 68.5 نقطة في ديسمبر.