شهد قطاع الأعمال غير النفطى فى البلاد تراجعًا حادًا منذ الانقلاب العسكرى الذى نفذه النظام، فى 2013م، مما أثر على العديد من الأعمال بالبلاد، بجانب صدور قرارات اقتصادية كبيرة لخدمة القوات المسلحة وإمبراطوريتها العسكرية دون غيرها، وهو ما أثر بالسلب على باقى الأعمال فى البلاد. وتقول وكالة "رويترز" الأمريكية الإخبارية، فى مستهل تقريرها الإقتصادى عن الشركات فى مصر، أنها شهدت تراجع كبير للغاية، تلخص فى تقليص الأنشطة، وهو مالم تشهده مصر حتى فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقالت الوكالة، أن مسح تم اجراءه اليوم الإثنين، أظهر انكماش أنشطة الشركات في مصر في نوفمبر مع تسارع وتيرة التدهور للشهر الرابع على التوالي، حيث تسبب ضعف الجنيه في ارتفاع التكاليف وأضر بالإنتاج. وانخفض مؤشر بنك الإماراتدبي الوطني مصر لمديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي إلى أدنى مستوى له في 40 شهرًا عند 41.8 نقطة في نوفمبر، مقارنة مع 42 نقطة في أكتوبر، ومتراجعًا دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وتخلى البنك المركزى عن ربط الجنيه عند 8.8 جنيهات للدولار في الثالث من نوفمبر في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأس المال والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي، الذي شل النظام المصرفي. ونالت هذه الخطوة ترحيبًا من الشركات التي عانت للحصول على الدولار، وسط ضوابط صارمة على رأس المال، وساعدت مصر في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. لكن منذ ذلك الحين، انخفض الجنيه إلى 17.8 جنيهًا مقابل الدولار. ووفى هذا السياق يقول، جان بول بيجات -باحث اقتصادي أول لدى بنك الإماراتدبي الوطني- "الهبوط المستمر في نتائج المؤشر لشهر نوفمبر، مما يشير بوضوح إلى أنه لن تكون هناك أي حلول سريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه في بداية الشهر". وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن أسعار الشراء واصلت ارتفاعها في نوفمبر لأعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات، في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة العملة أمام الدولار ورفعت الحكومة أسعار الوقود. وانخفض الإنتاج بشكل كبير في نوفمبر إلى 36.8 نقطة، وذلك بوتيرة تقل هامشيًا عن الانخفاض المسجل في أكتوبر ، لكنه يظل واحداً من أبرز الانخفاضات منذ بدء جمع البيانات في إبريل 2011، مع إبراز الشركات ضعف الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص بعض المواد الخام. وأظهر المؤشر أيضًا أن الطلبيات الجديدة انخفضت إلى 36.3 نقطة في أسرع وتيرة هبوط في 39 شهرًا، ما يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع التضخم المرتبط بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار. وفي ظل سعي الشركات إلى كبح التكاليف، انخفض معدل التوظيف للشهر ال18 على التوالي في نوفمبر إلى 45.1 مقارنة مع 46.2 في أكتوبر، وفقًا لما أظهرته بيانات المسح.
