تقرير بنكي: انكماش أنشطة الشركات في مصر

أظهر مسح اقتصادي نشرت نتائجه، اليوم الاثنين، انكماش أنشطة الشركات في مصر خلال شهر نوفمبر الماضى؛ حيث انخفض مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني مصر لمديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي إلى أدنى مستوى له في 40 شهرا عند 41.8 نقطة مقارنة مع 42 نقطة في أكتوبر الماضي ومتراجعا بكثير دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال جان بول بيجات باحث اقتصادي أول لدى بنك الإمارات دبي الوطني "الهبوط المستمر في نتائج المؤشر لشهر نوفمبر يشير بوضوح إلى أنه لن تكون هناك أي حلول سريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه في بداية الشهر".
وتابع "في ظل هذه الظروف فمن الأهمية بمكان أن تلتزم الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي بهدف ترسيخ ثقة المستثمرين".
وأظهر مؤشر مديرى المشتريات أن أسعار الشراء واصلت ارتفاعها في نوفمبر لأعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في الوقت الذي انخفضت فيه قيمه العملة أمام الدولار.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود كما انخفض الإنتاج بشكل كبير في نوفمبر الماضى إلى 36.8 نقطة بوتيرة تقل هامشيا عن الانخفاض المسجل في أكتوبر " الشهر السابق له " لكنه يظل واحدا من أبرز الانخفاضات منذ بدء جمع البيانات في أبريل نيسان 2011 مع إبراز الشركات لضعف الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص بعض المواد الخام.
وأظهر المؤشر أيضا أن الطلبيات الجديدة انخفضت إلى 36.3 نقطة في أسرع وتيرة هبوط في 39 شهرا ما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع التضخم المرتبط بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار.
وفي ظل سعي الشركات إلى كبح التكاليف انخفض معدل التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالي في نوفمبر إلى 45.1 مقارنة مع 46.2 في أكتوبر وفقا لما أظهرته بيانات المسح