"الإمارات دبي الوطني": نشاط القطاع الخاص يتراجع في مصر

كشف مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني اختتم القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر عام 2017 بحالة من تراجع في الأوضاع التجارية، إلا أن التراجع الذي شهده الربع الرابع من العام ككل كان هو الأضعف على مدار أكثر من عامين.
وعززت علامات الاستقرار الاقتصادي وزيادة خطط الاستثمار الرأسمالي مستوى الثقة التجارية خلال شهر ديسمبر. وفيما يتعلق بالتضخم، فقد تراجعت معدلات زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وسجلت قراءة أقل كثيرا من متوسطاتها على المدى الطويل.
وساهمت تراجعات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال الجديدة الواردة من الخارج في التراجع الأخير.
وهبط مؤشر مدراء المشتريات وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 50.7 نقطة إلى 48.3 نقطة في فترة الدراسة الأخيرة.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى تدهور ضعيف في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. ورغم ذلك، فقد كان الانكماش المسجل طوال الربع الأخير من 2017 هو الأبطأ في أكثر من عامين. علاوة على ذلك، فقد كان معدل التدهور أضعف من المتوسط التاريخي للسلسلة منذ أوائل عام 2011.
وقالت الدراسة: "بعد التوسع الأول الذي شهده الإنتاج لأكثر من عامين في دراسة شهر نوفمبر، عاد النشاط إلى مرحلة الانكماش خلال شهر ديسمبر. وكان معدل التراجع قوياً لكنه كان أبطأ مما شهده المتوسط خلال العام ككل.
وأضافت أعضاء اللجنة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل عام إلى تدهور تدفقات الأعمال الجديدة الواردة من الأسواق الأجنبية والمحلية، حيث عاد كلٌ من طلبات التصدير الجديدة وإجمالي الأعمال الجديدة إلى الانكماش في شهر ديسمبر.
أما من وجهة نظر أكثر إيجابية، فقد كان معدل فقدان الوظائف هو الأبطأ في 28 شهرا خلال شهر ديسمبر، وعلى صعيد الأسعار، فقد تراجعت ضغوط التكلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر ديسمبر.

علاوة على ذلك، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 22 شهراً. وبالمثل، ارتفعت أسعار المبيعات بأبطأ وتيرة منذ شهر فبراير 2016 وكانت هامشية فقط في مجملها.
وأكدت الدراسة انه على الرغم من تراجع الثقة التجارية بشكل هامشي منذ شهر نوفمبر، فقد ظلت توقعات النمو المستقبلي إيجابية بقوة في مجملها. وعززت زيادة إنفاق رأس المال والاستقرار الاقتصادي المتوقع من مستوى التفاؤل خلال شهر ديسمبر.