مؤشر مدراء المشتريات ببنك الإمارات دبى الوطنى يكشف استقرار الاقتصاد المصرى

تراجع تدهور أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل عام فى شهر يوليو، وكان التدهور الأخير فى الأوضاع التجارية هو الأضعف على مدار العام. حيث شهدت الطلبات الجديدة استقرارًا خلال شهر يوليو، لتنتهى بذلك فترة تراجع استمرت 21 شهرًا. وتراجع الإنتاج بأبطأ وتيرة فى 12 شهرًا، ما أدى إلى تراجع هامشى فقط فى مشتريات مستلزمات الإنتاج. واستجابة لتراجع متطلبات الإنتاج، قللت الشركات من أعداد العاملين لديها. فقد ارتفع حجم طلبات التصدير الجديدة للشهر الرابع على التوالى، ولكن بشكل هامشى فقط خلال شهر يوليو. فى نفس الوقت، شهدت الشركات زيادة حادة فى تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج.

تحتوى هذه الدراسة التى يرعاها بنك الإمارات دبى الوطنى، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية فى القطاع الخاص المصرى.

وفى إطار تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى بنك الإمارات دبى الوطنى:

«أظهر الاقتصاد المصرى استقرارًا مع عدم تغير الطلبات الجديدة فى شهر يوليو عقب ما يقرب من عامين من الانكماش. ومع ذلك، شهدت الشركات ارتفاعًا حادًا فى تكاليف مستلزمات الإنتاج على خلفية زيادة أسعار الوقود مع خفض إضافى للدعم فى نهاية يونيو الماضى. ومن المحتمل أن يظل ضغط التضخم مرتفعًا مع بدء تفعيل الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء هذا الشهر».

وكانت النتائج الأساسية أنه لايوجد تغير فى الطلبات الجديدة، لتنتهى سلسلة تراجع استمرت 21 شهرًا وأضعف انكماش فى الإنتاج على مدى 12 شهرًا، وكذلك ضغوط حادة على أسعار مستلزمات الإنتاج.

وشهد مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى (PMI) المعدل موسميًا الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - زيادة من 47.2 نقطة فى شهر يونيو إلى 48.6 نقطة فى بداية الربع الثالث من العام. وكان التدهور الأخير هو ثانى أضعف تدهور منذ بدء انكماش الأوضاع التجارية فى شهر أكتوبر 2015، وكان متواضعًا فى مجمله. علاوة على ذلك، سجل مؤشر PMI الرئيسى قراءة أعلى قليلًا من المتوسط بعيد المدى.