"PMI": تدهور الظروف التجارية للقطاع الخاص بمصر للشهر الرابع

أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأربعاء، تدهور الظروف التجارية للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر الرابع على التوالي.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر - المعدَّل موسميًا - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأرجعت دراسة أعدتها شركة أبحاث "Markit" برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، اطلع "مباشر" على نسخة منها، التراجع إلى استمرار الانخفاض في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.
وسجل مؤشر (PMI) - انخفاضًا عن المستوى المحايد 50.0 نقطة ليصل إلى 48.0 نقطة في شهر يناير، وذلك للشهر الرابع على التوالي. وعلى الرغم من انخفاضه بشكل طفيف عن ال 48.2 نقطة التي سجلها في شهر ديسمبر، فقد كان الرقم الأخير أعلى من متوسط الربع الرابع (46.8 نقطة).
وأشارت الدراسة إلى تراجع حجم الأعمال الواردة من الخارج بوتيرة قوية، بفعل مشكلات متعلقة الأمن، كما أدى نقص الأعمال الجديدة الواردة إلى انخفاض القوة التسعيرية لدى الشركات، حيث انخفضت الأسعار على الرغم من وجود زيادةٍ أخرى حادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج.
من جانبه قال باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني:"سجلت نتائج استطلاع شهر يناير تباطؤًا طفيفًا مقارنة بشهر ديسمبر، ويبدو قطاع التصدير السبب الرئيسي لهذا الضعف، متوقعًا تسارع النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء معدل نمو إجمالي الناتج المحلي عند حاجز %3.9".
وأوضح جان بول بيجات، أن هشاشة المناخ الاقتصادي هي أحد العوامل التي تقف وراء تراجع الأعمال الجديدة، وأدى ذلك إلى خفض الشركات المشاركة في اللجنة من إنتاجها.. وهناك عامل آخر يقف وراء تراجع طلب العملاء، وهو التراجع الحاد في أعمال التصدير الجديدة المرتبط باستمرار المخاوف الأمنية.
وأشارت الدراسة إلى انخفاض معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر مرة أخرى في شهر يناير، لتكتمل بذلك فترة ثمانية أشهر متعاقبة من فقدان الوظائف.
أظهرت بيانات مشتريات الشركات توجهًا مشابهًا لما شهده المؤشر الرئيسي في بداية 2016، حيث هبطت مستويات الشراء بوتيرة متواضعة، مما أدى إلى انكماش آخر في المخزون وسلع مستلزمات الإنتاج، وقد أدى التراجع الأخير في المخزون إلى تمديد فترة الاستنزاف الحالية لتصل إلى 13 شهرًا.
استمر ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بحدة في شهر يناير، بفعل تدهورٍ قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، في حين ازدادت الرواتب بأسرع وتيرة منذ شهر يوليو 2013 سعيًا من الشركات إلى تعويض موظفيها عن تضخم تكاليف المعيشة.
ولفتت الدراسة أنه لم يتم تمرير ضغوط التكلفة إلى المستهلكين، وذلك في ضوء المنافسة القوية ونقص الأعمال الجديدة، حيث لجأت الشركات إلى تقليل أسعارها في محاولة لجذب عملاء جدد، وإن كان ذلك بشكل هامشي.