مؤشر "الإمارات دبي الوطني" يؤكد استمرار تراجع القطاع الخاص بالسوق المصرية في يناير

التراجع جاء بسبب انخفاض كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف
الأسعار شهدت انخفاض على الرغم من وجود زيادة حادة بإجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج
باحث إقتصادي ببنك الإمارات دبي الوطني: تسارع النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.. و3.9% معدل نمو إجمالي الناتج المحلي
أظهر مؤشر PMI الخاص بمصر، الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بدأ عام 2016 بنفس الطريقة التي أنهى بها العام الماضى، حيث تدهورت الظروف التجارية للشهر الرابع على التوالي.
وأرجع تقرير البنك، الصادر اليوم، سبب التراجع إلى استمرار الانخفاض في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، بالاضافة إلى تراجع حجم الأعمال الواردة من الخارج بوتيرة قوية، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى مشكلات أخرى بخصوص الأمن.
وأكد أن نقص الأعمال الجديدة الواردة أدت إلى انخفاض القوة التسعيرية لدى الشركات، حيث انخفضت الأسعار على الرغم من وجود زيادةٍ أخرى حادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر، قال جان بول بيجات، باحث إقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني، إن نتائج استطلاع شهر يناير شهدت تباطؤاً طفيفاً مقارنة بشهر ديسمبر، مشيراً إلى أن قطاع التصدير قد يكون السبب الرئيسي لهذا الضعف، متوقعاً تسارع النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء معدل نمو إجمالي الناتج المحلي عند حاجز 3.9%.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر - المعدَّل موسميًا - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضًا عن المستوى المحايد 50.0 نقطة ليصل إلى 48.0 نقطة في شهر يناير، وذلك للشهر الرابع على التوالي.
وعلى الرغم من انخفاضه بشكل ط فيف عن ال 48.2 نقطة التي سجلها في شهر ديسمبر، فقد كان الرقم الأخير أعلى من متوسط الربع الرابع (46.8 نقطة) وأشار إلى أن التدهور كان ضئيلاً في الظروف التجارية ككل.
وانعكس انكماش القطاع ككل مرة أخرى في انخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر يناير، حيث هبطا بشكل متزامن للشهر الرابع على التوالي - وهي أطول فترة مكررة للتراجع في أكثر من عامين.
وذُكر التقرير أن هشاشة المناخ الاقتصادي هي أحد العوامل التي تقف وراء تراجع الأعمال الجديدة، وأدى ذلك إلى خفض الشركات المشاركة في اللجنة من إنتاجها، بالاضافة إلى التراجع الحاد في أعمال التصدير الجديدة المرتبط باستمرار المخاوف الأمنية، الذى يقف وراء تراجع طلب العملاء.
كما أشار إلى انخفض معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر مرة أخرى في شهر يناير، لتكتمل بذلك فترة ثمانية أشهر متعاقبة من فقدان الوظائف، وقيل أن الموظفين قد تركوا وظائفهم إما بحثًا عن فرص عمل أفضل أو للإحالة إلى المعاش. ومع ذلك، فقد كان التراجع الأخير هو الأبطأ منذ شهر أكتوبر، في نفس الوقت، ظل نقص المواد الخام الناتج عن تأخر الشحنات سببًا من أسباب الضغوطات على القدرة التشغيلية، ولو إلى حد بسيط.
أظهرت أحدث البيانات الخاصة بمشتريات الشركات توجهًا مشابهًا لما شهده المؤشر الرئيسي في بداية 2016، حيث هبطت مستويات الشراء بوتيرة متواضعة، مما أدى إلى انكماش آخر في المخزون وسلع مستلزمات الإنتاج، وقد أدى التراجع الأخير في المخزون إلى تمديد فترة الاستنزاف الحالية لتصل إلى 13 شهرًا.
وأوضح التقرير استمرار ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بحدة في شهر يناير، كما هو الحال طوال تاريخ الدراسة الممتد لحوالي خمسة أعوام، وكان ارتفاع تكاليف المشتريات ناتجًا عن تدهورٍ آخر في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، في حين ازدادت الرواتب بأسرع وتيرة منذ شهر يوليو 2013 سعيًا من الشركات إلى تعويض موظفيها عن تضخم تكاليف المعيشة.
وأضاف: "لم يتم تمرير ضغوط التكلفة إلى المستهلكين، وفي ضوء المنافسة القوية ونقص الأعمال الجديدة، لجأت الشركات المشاركة في الدراسة إلى تقليل أسعارها في محاولة لجذب عملاء جدد، وإن كان ذلك بشكل هامشي".