دراسة: تراجع أداء القطاع الخاص بسبب عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية

كشفت دراسة اعدها بنك" الإمارات دبي الوطني" حول اداء القطاع الخاص في السوق المصرية عن استمرار التراجع خاصة القطاع غير المنتج للبترول.
وارجعت الدراسة التراجع الي تدهور الظروف التجارية للشهر الرابع على التوالي، بسبب استمرار الانخفاض في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف،بالاضافة الي تراجع حجم الأعمال الواردة من الخارج بوتيرة قوية.
أشار أعضاء اللجنة الخاصة إلى مشكلات أخرى تتعلق بالأمن، و نقص الأعمال الجديدة الواردة والتي تسببت في انخفاض القوة التسعيرية لدى الشركات، حيث انخفضت الأسعار على الرغم من وجود زيادةٍ أخرى حادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج.
قال جان بول بيجات، باحث إقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني": "سجلت نتائج استطلاع شهر يناير تباطؤاً طفيفاً مقارنة بشهر ديسمبر،حيث ان قطاع التصدير السبب الرئيسي لهذا الضعف ونتوقع تسارع النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء معدل نمو إجمالي الناتج المحلي عند حاجز %3.9".
كما سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر - المعدَّل موسميًا - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضًا عن المستوى المحايد 50.0 نقطة ليصل إلى 48.0 نقطة في شهر يناير، وذلك للشهر الرابع على التوالي.
وعلى الرغم من انخفاضه بشكل طفيف عن ال 48.2 نقطة التي سجلها في شهر ديسمبر، فقد كان الرقم الأخير أعلى من متوسط الربع الرابع (46.8 نقطة) وأشار إلى أن التدهور كان ضئيلاً في الظروف التجارية ككل.
انعكس انكماش القطاع ككل مرة أخرى في انخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر يناير. حيث هبط بشكل متزامن للشهر الرابع على التوالي - وهي أطول فترة مكررة للتراجع في أكثر من عامين. وقد ذُكر أن هشاشة المناخ الاقتصادي هي أحد العوامل التي تقف وراء تراجع الأعمال الجديدة، وأدى ذلك إلى خفض الشركات المشاركة في اللجنة من إنتاجها، وهناك عامل آخر يقف وراء تراجع طلب العملاء، وهو التراجع الحاد في أعمال التصدير الجديدة المرتبط باستمرار المخاوف الأمنية.