تراجع القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط

بأكتوبر

قال بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهد تراجعًا مجدداً خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف البنك في تقرير صادر عنه اليوم، وصل "الأناضول" نسخة منه، إن الانخفاضات القوية في الإنتاج والأعمال الجديدة في الاقتصاد المصري، كانت هي الدافع الرئيسي وراء التراجع الكلي، بينما ساهم في ذلك أيضاً فقدان الوظائف.
وأضاف تقرير بنك الإمارات دبي الوطني، أنه علاوة على ذلك، شهدت أعمال التصدير الجديدة هبوطًا مماثلًا، وكان التراجع الأخير هو الأسرع بشكل مكرر في 25 شهرًا نتيجة غياب الاستقرار محليًا وخارجيًا.
وأشار التقرير، إلى أن الصورة القاتمة للقطاع الخاص في مصر، ساءت في ظل التقارير التي تفيد بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي(الدولار يساوي 8.03 جنيه)، وجاء هذا انعكاسًا لزيادة حادة في تكاليف المشتريات، على العكس من ذلك، هبطت أسعار المنتجات قليلًا في ظل محاولة الشركات جذب عملاء جدد.
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: "تشير نتائج استطلاع شهر أكتوبر، إلى أن الاقتصاد المصري قد تباطأ في بداية الربع الرابع من العام الجاري".
وأضاف بيجات، في التقرير نفسه: "تعكس بعض الأمور التي يبدو أنها تقوض الإنتاج في القطاع الخاص، بما في ذلك مشاكل مع إمدادات الطاقة وتوفر العملة الصعبة، الحاجة إلى تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية تكون أكثر تناغمًا بهدف رفع التوقعات بنمو الاقتصاد على المديين القصير والطويل".
وعلى جانب أخر، أشار التقرير، إلى أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر سجل، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، انخفاضًا من 50.2 نقطة في شهر سبتمبر 2015، إلى 47.2 نقطة في شهر أكتوبر ، وهو الأقل في ثمانية أشهر.
وجاء هذا الرقم متسقًا مع التدهور القوي في الظروف التجارية، وهو ما يتناقض مع التحسنات الطفيفة التي شهدتها ثلاثة من الأشهر الأربعة السابقة.
ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأوضح التقرير، أن هذا التباطؤ العام قد جاء مدفوعًا بانكماشات ملحوظة في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال شهر أكتوبر، حيث انخفض النشاط بأقوى معدل له في ثمانية أشهر في ظل تقارير تشير إلى ضعف الطلب بشكل أكبر من المتوقع، وأكدت على ذلك البيانات الخاصة بالأعمال الجديدة، حيث أشارت إلى أسرع هبوط منذ شهر فبراير الماضي.