تقرير: الضغوط التضخمية استمرت في التأثير على القطاع الخاص بمصر خلال مارس

أظهر تقرير مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم الثلاثاء، استمرار الضغوط التضخمية الحادة وانخفاض طلب العملاء في التأثير سلبا على الأعمال غير المنتجة للنفط بالقطاع الخاص في مصر خلال شهر مارس الماضي.
وقال التقرير إن ذلك اتضح بشكل رئيسي من خلال الانخفاض الحاد في الطلبات الجديدة وارتفع معدل الانخفاض بشكل طفيف عن فترة الدراسة السابقة إلا أن هذا قوبل جزئياً بانخفاض طفيف في مبيعات الصادرات.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات "PMI" في مصر بشكل طفيف خلال مارس إلى 46.7 نقطة مقابل 46.9 نقطة في فبراير الماضي، ليظل أقل بكثير من المستوى المحايد عن 50 نقطة، ليشير إلى تدهور أحوال القطاع الخاص غير النفطي.
ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وفقا للتقرير.
وذكر التقرير إن مستويات الإنتاج انخفضت بمعدل ملحوظ على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر مارس، ويرجع ذلك جزئيا إلى الصعوبات المستمرة في الحصول على مستلزمات الإنتاج الرئيسية بسبب قيود الاستيراد والقيود المفروضة على العملة.
ومع ذلك، انخفض معدل انكماش الإنتاج بشكل طفيف وسجل أضعف مستوى في خمسة أشهر، وفقا للتقرير.
وذكر أنه على مستوى القطاعات شهدت الشركات في قطاعات التصنيع والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة مزيدا من الانخفاضات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر مارس.
لكن في المقابل شهد اقتصاد الخدمات حركة إيجابية في اقتصاد الخدمات، حيث ارتفع النشاط في هذا القطاع لأول مرة منذ شهر أغسطس 2021 في ظل زيادة متجددة في المبيعات، وفقا للتقرير.
ومع ذلك، فإن الصورة السلبية العامة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط أدت إلى استمرار الشركات في إبداء القليل من التفاؤل بشأن المستقبل. وعلى الرغم من ارتفاع توقعات النشاط للعام المقبل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، فإنها ظلت ضمن أضعف المعدلات منذ بدء السلسلة في أوائل عام 2012.
وفي هذا السياق، خفضت الشركات أعداد موظفيها للشهر الرابع على التوالي، وغالبا ما تركت الوظائف شاغرة بسبب نقص الأعمال الجديدة، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن بعض الأدلة أفادت على وجود فائض في الطاقة الاستيعابية، حيث انخفض حجم الأعمال المتراكمة إلى أقصى حد منذ شهر أبريل 2022
وانخفض نشاط الشراء بشكل حاد خلال شهر مارس، إلا أن الانخفاض كان الأضعف منذ شهر أكتوبر الماضي. وأشار كثير من الشركات إلى أن ضعف الطلب من العملاء وضوابط الاستيراد ساهما في انخفاض النشاط الشرائي، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أن القيود المفروضة على الجمارك أدت إلى الانخفاض الشهري الخامس على التوالي في أداء الموردين. ومع انخفاض الشراء، قامت بعض الشركات بالسحب من المخزون تلبية للطلبات الجديدة، مما أدى إلى انكماش متواضع في مخزون مستلزمات الإنتاج.
وقال إن الضغوط التضخمية في الاقتصاد غير المنتج للنفط ظلت حادة في شهر مارس، حيث سجل ما يقرب من ثلث الشركات المشاركة ارتفاعاً في التكاليف منذ شهر فبراير.
وربطت الشركات ارتفاع الأسعار بشكل أساسي بانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار الواردات. كما ارتفعت تكاليف التوظيف، ولكن بأقل مستوى في ثلاثة أشهر.
وذكر التقرير أنه في حين ارتفعت أسعار الإنتاج مع تمرير بعض الشركات التكاليف المرتفعة إلى العملاء، تراجعت وتيرة التضخم إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر خلال شهر مارس وكانت أضعف بكثير من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج الإجمالية.
وذكرت بعض الشركات المشاركة في المؤشر سعيها للحفاظ على استقرار الأسعار أو حتى خفضها في محاولة لتعزيز الطلب، وفقا للتقرير.
وقال ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "واصل مؤشر مدراء المشتريات في مصر الإشارة إلى رياح معاكسة من عدة مصادر على اقتصاد القطاع الخاص في شهر مارس، ليختتم الربع الأول من عام 2023 بأدائه السيء، حيث ظل الطلب محدودًا بسبب ارتفاع التضخم وضعف العملة وقيود الاستيراد".
وتابع: "أشار مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى مزيد من التراجع الحاد في أداء الشركات غير المنتجة للنفط، مدفوعا بالانخفاض الحاد في النشاط وحجم الأعمال الجديدة. كما انخفضت مستويات المخزون والعمالة، مع تأثر نشاط الشراء مرة أخرى بالقيود الجمركية".
وأضاف أوين: "يوضح الارتفاع الحاد في التضخم إلى 31.9% في شهر فبراير - وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف - أزمة تكلفة المعيشة المخيفة التي تؤثر على البلاد في الوقت الحالي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الانخفاض الملحوظ في قيمة الجنيه المصري خلال الأشهر الأخيرة".
وذكر: "في حين أشارت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشركات كان معدل التضخم أضعف بكثير مما كان عليه في بداية العام".
وقال أوين: "علاوة على ذلك، تباطأت وتيرة تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، حيث تراجعت الشركات عن زيادة الأسعار في محاولة لتحفيز الطلب. وبالإضافة إلى استقرار سوق العملات بعض الشيء، توفر البيانات بعض الأمل في أن ذروة التضخم قد تكون قريبة".