عالم أكثر إنصافًا.. بيان عربي مشترك في يوم مكافحة عمل الأطفال 2025

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي أقرته منظمة العمل الدولية عام 2002، ويُصادف الثاني عشر من يونيو من كل عام، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، بيانا مشتركا لتأكيد الالتزام المتجدد بحشد الجهود العربية والدولية للقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله، وتعزيز الالتزام السياسي والمجتمعي تجاه هذه القضية الإنسانية الملحة.
اقرأ أيضاً| تنفيذ الحد الأدنى للأجور وتدريب مهني.. حصاد مديريات العمل
وجاء نص البيان كالتالي :
يحل هذا اليوم العالمي في ظل تحديات متزايدة تبعدنا عن تحقيق الهدف العالمي المتمثل في القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025. فقد كشفت التقديرات العالمية لعام 2021 أن نحو 160 مليون طفل حول العالم لا يزالون منخرطين في سوق العمل، من بينهم 63 مليون فتاة و97 مليون فتى.
وتُعزى هذه الزيادة إلى مجموعة من الأزمات المتلاحقة، أبرزها جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، والنزاعات المسلحة، والتقدم التكنولوجي السريع، وتفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع البيان المشترك: رغم صعوبة المشهد الراهن، ما زالت هناك بوادر أمل يمكن البناء عليها. فالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي من المزمع عقدها في نوفمبر المقبل في دولة قطر، تمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية توفير العمل اللائق ومكافحة الفقر باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لعمل الأطفال. كما أن نتائج هذه القمة من المتوقع أن تُعرض في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، والمقرر عقده عام 2026 في المملكة المغربية، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية.
وانطلاقًا من التزامنا الثابت كشركاء إقليميين، نؤكد استعدادنا التام لمواصلة العمل المشترك في هذا المجال، ودعم كافة المبادرات والتحركات الدولية ذات الصلة.
ومنذ إطلاقنا لدراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" عام 2019، أولينا اهتمامًا بالغًا بنشر المعرفة وتعزيز الوعي حول هذه الظاهرة وتداعياتها. وفي هذا الإطار، نستعد لعقد المؤتمر العربي حول "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية" خلال عام 2025، إيمانًا منا بأن بناء نظم حماية اجتماعية متكاملة يمثل حجر الزاوية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستقبل أفضل لأطفالنا.
وفي هذه المناسبة، لا يسعنا إلا أن نسلط الضوء على الوضع المأساوي لأطفال غزة، الذين يُحرمون من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها الحق في الحياة.
فقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة استشهاد ما يقارب 18 ألف طفل، فيما يواجه عشرات الآلاف ظروفًا معيشية مأساوية، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
إن ما يجري في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية تستدعي تحركًا فوريًا لحماية الأطفال الفلسطينيين وضمان حقوقهم في الحياة الكريمة والتعليم والرعاية الصحية.
وختامًا، نُناشد جميع الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والانتهاك، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال العاملين الذين حُرموا من طفولتهم وتعرضوا لأضرار جسدية ونفسية جسيمة، وفقدوا حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو والحياة بكرامة وعدالة.
فلنُجدد معًا العهد بحماية الطفولة، وتوفير بيئة آمنة وصحية تتيح لكل طفل أن يحلم ويحقق طموحاته. ولنعمل سويًا لإنهاء عمل الأطفال، وبناء عالم أكثر إنصافًا، وإنسانية يليق بأجيال المستقبل.