واصلت حكومة الانقلاب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وحرية الصحافة وألقت القبض على الزميل محمد طاهر، الصحفي بجريدة الأخبار المسائي بتهمة الكشف عن جريمة سرقة إسورة فرعونية ذهبية من المتحف المصرى بالتحرير وتورط عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي فى هذه السرقة . كان محمد طاهر قد تم استدعاؤه إلى مباحث الإنترنت عصر أمس السبت بحجة "الدردشة والاستعلام عن بعض التفاصيل"، قبل أن يُفاجأ بوجود بلاغ من معاون وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب ضده ثم إحالته من مباحث الانترنت إلى النيابة وهو ما يكشف ان الاستدعاء كان مجرد خدعة وحيلة لألقاء القبض عليه . القبض على طاهر أثار حالة من الجدل في الأوساط الصحفية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ترددت أنباء عن أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب هو من تقدّم ببلاغ أدى إلى التحقيق مع الصحفي. ورغم أن سياحة الانقلاب سارعت إلى نفي الاتهامات، زاعمة في بيان رسمي أن الوزير لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد أي صحفي، فيما دخلت نقابة الصحفيين على خط الأزمة لمتابعة الموقف والدفاع عن عضوها خاصة بعدما تكشف أن معاون وزير سياحة الانقلاب هو من تقدم بالبلاغ .
أخبار مغلوطة
من جانبه كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين ، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب زعم خلاله أنه لم يتقدم بأي بلاغ ضد الصحفي محمد طاهر، وأنه بصدد التقدّم بشكوى إلى النقابة ضد من زج باسمه في البلاغ . وقال فتحى إنه يرفض التعامل مع الصحافة عبر البلاغات وفق تعبيره . كما أصدرت وزارة سياحة الانقلاب بيانًا زعمت فيه أن ما تم تداوله عن تقدّم الوزير ببلاغ ضد أحد الصحفيين ادعاءات لا أساس لها من الصحة . وقال البيان إن الوزير الانقلابى أعرب عن استيائه من تداول أخبار مغلوطة، وأكد احترامه الكامل للمؤسسات الصحفية وحرية الإعلام وفق البيان. ودعت الوزارة إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية تجنبًا لنشر معلومات مغلوطة أو إثارة البلبلة بحسب تعبيرها.
إجراءات تعسفية
وأوضح البلشي أن الزميل محمد طاهر تم استدعاؤه إلى مباحث الإنترنت عصر السبت بحجة "الدردشة والاستعلام عن بعض التفاصيل"، قبل أن يُفاجأ بوجود بلاغ من معاون وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب. وقال إن طاهر تم استجوابه دون إخطار النقابة ودون حضور محامٍ، كما جرى تفتيش هاتفه المحمول دون إذن قانوني، ثم أُحيل إلى النيابة متحفظًا عليه داخل سيارة ميكروباص بصحبة أمين شرطة، واصفًا ما حدث بأنه "كمين معدّ سلفًا وإجراءات تعسفية مخالفة للقانون". وأعلن البلشي إن النقابة ستتقدّم ببلاغ رسمي إلى وزير داخلية الانقلاب للتحقيق في الواقعة، مؤكدًا أن ما جرى يكشف عن انحياز واضح في الإجراءات لمجرد أن مقدم البلاغ معاون وزير .
الإسورة الفرعونية
وأشار إلى أن الزميل محمد طاهر كان من أوائل من كشفوا واقعة سرقة الإسورة الفرعونية الذهبية، إلى جانب نشره عددًا من الملفات المتعلقة بوزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب ما يثير تساؤلات حول دوافع البلاغ والإجراءات المتخذة بحقه. وأضاف البلشي أن الطريقة التي جرى بها التعامل مع الزميل تُسيء إلى أي جهد للإصلاح أو لتطوير الإعلام، مؤكدًا أن التعامل الصحيح مع الصحافة يكون عبر الرد وإتاحة المعلومات، لا عبر البلاغات أو الأكمنة المعدة سلفًا . واختتم بالقول إن ما جرى مع محمد طاهر يمثل انتكاسة لملف تطوير الإعلام المطروح حاليًا، معتبرًا أن القضية ستُرفع إلى لجنة التطوير بالنقابة باعتبارها تكشف أحد أبرز مكامن الخطر التي تهدد مستقبل المهنة وحرية الصحافة في مصر.