البلشي : إخلاء سبيل الصحفي محمد طاهر بكفالة.. ووزير السياحة ينفي تقدمه ببلاغ ضد الزميل

النقيب: الوزير أكد رفضه التعامل مع الصحافة عبر البلاغات
أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي إخلاء سبيل محمد طاهر الصحفي بالأخبار المسائي بكفالة 2000 جنيه، وتحرك الزميل محمد الجارحي والزميلة إيمان عوف معه لدفعها في قسم ثان العبور.
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أكد خلاله أنه لم يتقدم بأي بلاغ ضد الزميل محمد طاهر الصحفي بجريدة الأخبار المسائي، وأنه سيتقدم غدًا بشكوى رسمية إلى نقابة الصحفيين ضد من زجّ باسمه في البلاغ المقدم.
وأضاف البلشي، عبر حسابه على فيسبوك، أن الوزير أكد خلال الاتصال أنه يرفض التعامل مع الصحافة عبر البلاغات.
وأوضح نقيب الصحفيين أنه أكد بدوره لوزير السياحة والآثار، رفض النقابة الكامل للطريقة التي تم التعامل بها مع الزميل، لافتا إلى أن الوزير أكد أنه ليس مسؤولا عنها.
وفي وقت سابق، نشر نقيب الصحفيين على حساب على فيسبوك، مشاركة أكد خلالها، أن الزملاءُ محمد الجارحي وإيمان عوف ومحامي النقابة يحضرون التحقيقَ مع الزميل محمد طاهر الصحفي بجريدة الأخبار المسائي.
وأضاف أن الزميل محمد طاهر تم استدعاؤه لمباحث الإنترنت عصر اليوم وفوجئ بوجود بلاغ من معاون وزير السياحة والآثار، ويتم استجوابه دون إخطار النقابة ودون حضور محامٍ معه، وتفتيش هاتفه المحمول الخاص دون إذن قانوني، وإحالته بعدها للنيابة متحفظا عليه بصحبة أمين شرطة داخل سيارة ميكروباص، وكأننا أمام كمين تم إعداده سلفًا للزميل في سلسلة من الاجراءات التعسفية غير المبررة ومخالفة صريحة لقانون النقابة الذي يلزم بإخطار النقابة، قبل التحقيق والاستدعاء.
وأوضح أن هذا بلاغ لوزير الداخلية للتحقيق فيما جرى مع الزميل، والأحد ستتقدم النقابة ببلاغ رسمي في كل ما تم مع الزميل، والذي يكشف انحيازًا واضحًا في الإجراءات لمجرد أن مقدم البلاغ معاون وزير.
وتابع: الملفت أن محمد طاهر كان من أوائل من كشفوا واقعة سرقة الإسورة الفرعونيّة الذهبية، وهو من كشف العديد من الوقائع التي تخص الوزارة ثم جاء بعدها البلاغ والإجراءات الحالية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب التعامل مع طاهر وطريقة تعامل المسؤولين مع الصحافة.
وزاد: لعل المسؤولين يدركون أن السبيل الصحيح للتعامل مع الصحافة هو الرد وإتاحة المعلومات، وأن البلاغات والاكمنة المعدة بهذه الطريقة ليست السبيل للتعامل مع الصحافة، وأن مواجهة الأخطاء لن تتم إلا بكشف الحقائق وليس مطاردة من ينشرون المعلومات وحق الرد وتصحيح الأخطاء إن وجدت.
ولفت البلشي إلى أن ما يحري اليوم بحق الزميل محمد طاهر ينال من أي جهد وأي محاولة للإصلاح، ويطعن في كل جهد يتم في ملف تطوير الإعلام، وهو الملف المطروح حاليًا، وهي قضية ترفعها النقابة للجنة التطوير؛ لكشف واحد من أكثر مكامن الخطر التي تنال من أي سبيل للتطوير.