نقيب الصحفيين: بلاغ لوزير الداخلية ووقائع التحقيق مع الزميل محمد طاهر «انتهاك صريح لقانون النقابة»

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أوضح فيه أنه لم يتقدم بأي بلاغ ضد الزميل محمد طاهر الصحفي بجريدة الأخبار المسائي، وأنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى نقابة الصحفيين غدًا ضد من زجّ باسمه في البلاغ المقدم.
وأضاف البلشي أن الوزير أكد خلال الاتصال أنه يرفض التعامل مع الصحافة عبر البلاغات، مشيرًا إلى أنه ليس مسؤولًا عن الإجراءات التي تمت بحق الزميل.
وأوضح نقيب الصحفيين أنه أكد للوزير خلال المكالمة رفض النقابة الكامل للطريقة التي تم التعامل بها مع الزميل محمد طاهر.

حضور التحقيق ومخالفات إجرائية جسيمة
وأشار البلشي إلى أن الزملاء محمد الجارحي وإيمان عوف ومحامي النقابة يحضرون حاليًا التحقيقات بنيابة العبور مع الزميل محمد طاهر.
وأوضح أن الزميل تم استدعاؤه عصر اليوم لمباحث الإنترنت بدعوى الاستعلام والدردشة حول بعض التفاصيل، ليفاجأ بوجود بلاغ مقدم من معاون وزير السياحة والآثار وليس من الوزير نفسه، وتم استجوابه دون إخطار النقابة ودون حضور محامٍ، في مخالفة واضحة لقانون النقابة الذي يُلزم بإخطارها قبل التحقيق أو الاستدعاء.
وأضاف أن ما جرى تضمن تفتيش هاتفه المحمول دون إذن قانوني، وتحفظ الأمن عليه داخل سيارة ميكروباص بصحبة أمين شرطة، في مشهد وصفه البلشي بأنه "يشبه كمينًا أُعدّ سلفًا للزميل في سلسلة من الإجراءات التعسفية وغير المبررة".
بلاغ لوزير الداخلية وتحرك نقابي عاجل

وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة ستتقدم غدًا ببلاغ رسمي يتضمن كل تفاصيل ما جرى مع الزميل، مشيرًا إلى أن ما حدث يستوجب تحقيقًا من وزير الداخلية في هذه الوقائع التي تمثل انحيازًا واضحًا في الإجراءات لمجرد أن مقدم البلاغ هو أحد معاوني الوزير.

خلفية الواقعة وموقف النقابة
وأشار البلشي إلى أن الزميل محمد طاهر كان من أوائل من كشفوا واقعة سرقة الإسورة الفرعونية الذهبية، إضافة إلى نشره العديد من الموضوعات التي تخص وزارة السياحة والآثار، قبل أن يُفاجأ بالإجراءات الأخيرة ضده، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب وطريقة التعامل مع الصحفيين في مثل هذه القضايا.

نقيب الصحفيين: طريق الإصلاح يبدأ بإتاحة المعلومات لا بالملاحقات

وقال البلشي: "لعل المسؤولين يدركون أن السبيل الصحيح للتعامل مع الصحافة هو الرد وإتاحة المعلومات للرأي العام، وليس إعداد البلاغات والكمائن لمطاردة الصحفيين".
وأكد أن مواجهة الأخطاء لا تكون إلا بكشف الحقائق وحق الرد وتصحيح المعلومات إن وُجدت أخطاء، مشددًا على أن ما يجري بحق الزميل محمد طاهر ينال من أي جهد يُبذل لتطوير الإعلام، ويُعد طعنًا في ملف الإصلاح المطروح حاليًا أمام لجنة تطوير الإعلام.