عمومية الصحفيين تبحث حارطة طريق للصحافة في مواجهة قمع

تنطلق بعد قليل أعمال الجمعية العمومية لمناقشة تعديات نظام الانقلاب العسكري والحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس "النقابة"، بالحبس لمدة سنتين.

وصرح "قلاش" بالقول: إن "هذه أزمة كبيرة وغير مسبوقة تستهدف الكيان النقابي ولا تستهدف أشخاصًا.. والحكم القضائي صادم ومفاجئ".

وقررت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين، حبس كل من يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة عامين مع الشغل وكفالة 10 الآف لكل منهما لإيقاف التنفيذ.

وبجانب مناقشة الأزمة الأخيرة مع سلطات الانقلاب، طالبت النقابة طرح اقتراحات لمواجهة القضايا الأساسية للصحفيين ومنها قانون الصحافة، وتأثير القرارت الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات الصحفية والصحفيين، وغيرها من الموضوعات التى تهم أبناء المهنة.

تسلسل زمني للأزمة مع وزارة البلطجية

شهدت العلاقة بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونقابة الصحفيين، بقيادة النقيب يحيى قلاش، عددًا من المحطات الرئيسية صعودًا وهبوطًا، قبل أن تتدهور وصولًا إلى صدور الحكم القضائي غير المسبوق بحبس النقيب وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم.

– 6 فبراير 2016.. أصدرت النقابة بيانًا قالت فيه إن السيسي وافق على رعاية احتفالية النقابة باليوبيل الماسي لتأسيسها نهاية مارس، ونقل البيان عن رسالة وجهتها رئاسة الانقلاب ل"قلاش"، إن موافقة السيسي تأتي "دعمًا لدور النقابة والصحافة خلال تلك الحقبة من تاريخ الوطن"، وأثارت دعوة النقابة للسيسي لرعاية الاحتفالية اعتراضات في صفوف الصحفيين، على خلفية الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في عهده.

– 7 فبراير.. أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تقريرًا بعنوان "صحفيون تحت مقصلة الحبس والاعتداءات"، يرصد أوضاع المهنة في 2015، والذي قال إن الانتهاكات التي شهدها هذا العام "جعلت العمل الصحفي في مصر مغامرة خطرة"، وعادت بالمهنة إلى «وضع أكثر سوءًا من الوضع الذي كان سائدًا في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك".

– 4 أبريل.. أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، على خلفية بلاغ تقدَّم به مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية يتهمه بنشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لقلب نظام الحكم، وللتظاهر وتكدير الأمن والسلم العام، وتشويه صورة أفراد وزارة الداخلية.

– 25 أبريل.. أجهضت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب فعاليات "يوم الأرض"، الذي دعت إليه قوى سياسية مختلفة للاحتجاج على التنازل عن تيران وصنافير، والذي كان من بين فعالياته تظاهرة على سلالم النقابة، ومنعت قوات الأمن الوقفة، فيما قامت مجموعات بمحاولة اقتحام مقر النقابة، وهو ما وصفته النقابة بأنه "محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التي تواجدت بكثافة وأحاطت بمبنى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى"، و"منع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية".

وقال بيان النقابة وقتها إن "تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين"، وعلى إثر ذلك قرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما.

– 30 أبريل.. اعتصم الصحفيان، عمرو بدر ومحمود السقا، في النقابة بعدما مداهمة منزليهما في غيابهما، «تمهيدا لتسليم نفسيهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائي بحقهما تفاديًا منهما للإجراءات الشرطية»، كما قالت نقابة، مضيفة: «قام النقيب فور علمه بذلك باستدعاء محاميهما ومحامي النقابة وبادر بالاتصال بالجهات ذات الصلة للسؤال عن حقيقة الضبط والإحضار».

– الأول من مايو.. اقتحمت قوات الانقلاب مقر نقابة الصحفيين، و«اعتدت على حرس المبنى، واختطفت صحفيين زميلين بدعوى أنهما مطلوبان من النيابة العامة»، تبعًا لرواية النقابة في بيان. وعلى إثر هذه «الجريمة غير المسبوقة فى تاريخ النقابة»، بحسب البيان، دعا مجلس النقابة إلى اجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية يوم 4 مايو، فيما بدأ عدد من الصحفيين اعتصامًا مفتوحًا. وتقدمت النقابة ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل واقعة الاقتحام.

– 2 مايو.. دشَّنت مجموعة من الصحفيين المواليين للانقلاب ما يسمى «جبهة تصحيح المسار»، ودعت أبناء المهنة إلى «ممارسة حقهم النقابي في البدء بجمع توقيعات للمطالبة بإسقاط مجلس النقابة الحالي، الذي لاحقه الفشل ليس في تقديم الخدمات المهنية والاجتماعية لأعضاء النقابة فحسب، بل فشل أيضًا في إعطاء الرأي العام صورة مضيئة للقاعدة الصحفية الحريصة على أداء دورها كمنارة للعلم والثقافة والمهنية في كشف الحقائق»، على حد قولهم.

– 3 مايو.. أصدر نائب عام الانقلاب بيانًا يشتمل على تهديدات باتهامات قضائية ضد نقيب الصحفيين، وينتصر لوزارة البلطجية في واقعة الاقتحام.

– 4 مايو.. طالب اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، والذي ضم أعدادًا حاشدة من الصحفيين، بإقالة وزير البلطجية من منصبه، وتقديم قائد الانقلاب اعتذارًا «يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم»، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا النشر والرأي والتعبير. وأصدر الاجتماع قائمة من القرارات من أبرزها تجديد الثقة في مجلس النقابة المنتخب، ومنع نشر اسم وزير البلطجية، والاكتفاء بنشر صورته ك«نيجاتيف»، وصولًا إلى مقاطعة أخبار وزارة البلطجية بالكامل، إن لم تتم إقالة الوزير، وإقامة دعوى قضائية ضد وزارة البلطجية، لمحاسبة المسؤولين عن حصار مبنى النقابة وخصوصًا في يوم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

– 6 مايو.. أصدرت النقابة بيانًا تجدد فيه دعوة الصحف لبدء تفعيل قرارات اجتماع الجمعية العمومية، من ضمنها نشر رسائل احتجاجية تدعو لإقالة وزير البلطجية، ثم تسويد الصفحات الأولى أو أجزاء منها أو الخروج بمانشيتات سوداء ومانشيتات تدين الاعتداء على حرية الصحافة. وتزامن هذا البيان تقريبًا مع بدء تراجع عدد من الصحف على نحو متباين عن الالتزام بقرارات الجمعية.

– 7 مايو.. مجلس النقابة يتبنى مسارًا للتهدئة، فقال في بيان إنه قرر تأجيل المؤتمر العام الجديد، الذي كان مقررًا بعدها بأيام، بناءً على اقتراح مقدم من عدد من نواب برلمان الدم «لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم فى اتجاه حل الأزمة»، لكن هذه الجهود البرلمانية لم تُجد شيئًا، وهو ما أرجعه هيثم الحريري، عضو برلمان الدم، إلى أن «مجلس النواب عمومًا لا يساند نقابة الصحفيين، ولن يساندها في ظل تشكيله الحالي الذي يضم عددًا كبيرًا من ضباط الشرطة السابقين»، حسبمًا قال في تصريحات سابقة ل«مدى مصر».

– 8 مايو.. اجتمعت «جبهة تصحيح المسار» بجريدة الأهرام، بحضور خمسة من أعضاء مجلس النقابة هم: إبراهيم أبوكيلة وحاتم زكريا ومحمد شبانة وخالد ميرى وعلاء ثابت. وأصدر الاجتماع بيان دعا فيه الصحفيين إلى سحب الثقة من مجلس النقابة.

– 12 مايو.. مجلس النقابة يواصل مسار التهدئة، حيث أصدر بيانًا يرحب فيه بتصريحات قائد الانقلاب خلال جولته في مدينة بدر حول «ضرورة تجاوز الأزمة بين بعض مؤسسات وأجهزة الدولة والإعلام»، وأوضح البيان أن «المجلس لم يسع لأي صدام مع مؤسسات الدولة المصرية، باعتبار أن النقابة كانت وستظل مكونًا أساسيًا من مؤسسات هذه الدولة».

– منتصف مايو.. مرر مجلس وزراء الانقلاب مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي شاركت النقابة في إعداده ومراجعته، على مدار عامين تقريبًا، ورحب مجلس «الصحفيين» بهذه الخطوة، بشدة، قبل أن يتبين لاحقًا أن الحكومة أجرت تعديلات على النسخة المتفق عليها ما أثار اعتراض النقابة والمجلس الأعلى للصحافة.

– 29 مايو.. استدعت نيابة وسط القاهرة قلاش والبلشي وعبد الرحيم، للتحقيق في اتهامات إيواء شخصين مطلوبين أمام النيابة، ونشر أخبار كاذبة تتعلق بواقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، بناء على بلاغ من وزارة البلطجية، وهي تحقيقات استمرت 14 ساعة متواصلة، قبل إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وقال مجلس النقابة في بيان، عقب اجتماع طارئ وقتها، إن النيابة العامة استندت إلي تحريات وزارة البلطجية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاضٍ للتحقيق.