«الصحفيين» تبحث الدعوة لجمعية عمومية والتأكيد على محاسبة المسؤول عن اقتحام النقابة

- قلاش: النقابة ليست في عداء مع مؤسسات الدولة.. عبد الرحيم: اقتحام النقابة لن يمر مرور الكرام
- قلاش يتقدم مسيرة للصحفيين من «محكمة عابدين» لمقر النقابة.. والصحفيون يهتفون: عاش نضال الصحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين بحث الدعوة لجمعية عمومية بعد تلقيهم 350 مذكرة للتصديق على قرارات اجتماع الجمعية العمومية في 4 مايو الماضي، مؤكدين أن قضيتهم الأساسية اقتحام مقر النقابة، وضرورة محاسبة المسؤول عن ذلك، مشددين في الوقت ذاته على أن "الاقتحام لن يمر مرور الكرام".
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس، اليوم: "نتمنى أن نجد أمام المحكمة ما افتقدناه في النيابة، وأن تكون القضية البحث عن الحقيقة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس عقب أولى جلسات محاكمته هو والسكرتير العام جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.
وأضاف قلاش: القضية الحقيقية مواجهة قانون القوة واقتحام النقابة، وقلب الحقائق في الوقت الذي تحتفل فيه النقابة بيوبيلها الماسي، مؤكدا أن ماحدث انتهاك للقانون وتصرف غير مقبول.
وطالب النقيب التحقيق في البلاغات التي قدمتها النقابة حول اقتحام الواقعة، مضيفا: "النقابة لا تدخل معارك مع أحد، ولا نتعامل بعنترية ولسنا حزب سياسي، ونحن نحافظ على الكيان النقابي، ونحترم كرامة المهنة، وكرامة زملائنا الصحفيين، وأي نقيب يحترم تاريخه ونقابته كان سيتصرف مثل ماتصرفنا بشكل طبيعي".
وأضاف: "غضب الصحفيين كان مشروعا ويوم الأربعاء التاريخي ولد جيل تفخر به الصحافة، ولن يسمح لأحد أن يفرط في كرامة نقابته".
وشدد النقيب على أن "الأزمة ليست ضد مؤسسات الدولة، ولكن النائب العام جعل نفسه طرفا مسبقا وحكما في قضية لم يتم التحقيق فيها وتحريات الأمن الوطني رغم أن وزارة الداخلية خصم".
وقال نقيب الصحفيين: إن الكيان النقابي سيظل مرفوع الهامة، والجيل الحالي من الصحفيين لن يفرط في كرامة نقابته.
وشدد على أن "النقابة ليست في عداء مع مؤسسات الدولة، إنما تسعى لتكريس مبدأ سيادة القانون، ويجب أن يكون القانون على رأسه ريشة".
وأبدى نقيب الصحفيين استعداده ل"دفع الثمن"، لم يحدده، في سبيل الدفاع عن استقلالية نقابة الصحفيين.
ولفت قلاش خلال الاجتماع إلى إنجازات المجلس الحالي، وتحقيق ميزانية لم تحدث في تاريخ المجالس السابقة، وزيادة المعاشات، وتفعيل قرض لشباب الصحفيين ورفع سقف مشروع العلاج".
وأنهى كلمته، قائلا: "نعرف من يقوموا بالحملة السوداء وقررنا ألا يشغلنا هذا ومن يريد أن يصور أن الجمعية منقسمة قد خسر رهانه".
من جهته، قال السكرتير العام للنقابة جمال عبرالرحيم "احتراما وتقديرا للقضاء العظيم امتثلنا أمام محكمة جنح قصر النيل في القضية التي أحيلت الأسبوع الماضي بتهمة إيواء الزميل عمرو بدر والمتدرب محمود السقا".
وأشار إلى أن النقابة كلفت فريق كامل من الدفاع كان من الممكن ألا نحضر، ولكن أردنا أن نبعث رسالة قوية أن نقابة الصحفيين تحترم القضاء والقانون وتأكيدا على عدم صحة ما أشيع عن أن النقابة، وأنها لا تحترم القانون.
وأوضح عبدالرحيم: الدفاع طلب تأجيل القضية للاطلاع وطلب ضم التحقيقات الخاصة بالزميلين عمرو بدر ومحمود السقا وبالفعل صدر القرار لتأجيلها ل 18 يونيو، معتبرا أن المدة قصيرة لدراسة واطلاع المحامين على أوراق القضية.
ووجه عبدالرحيم الشكر لنقابة المحامين لدورها منذ بدء الأزمة وتضامنها.
وأضاف عبدالرحيم "اقتحام النقابة لن يمر مرور الكرام ومهما حاولوا إشغالنا بجلسات وتحقيقات لساعات لن يمر اقتحام النقابة مرور الكرام"..
وأردف: "توصيات اجتماع الجمعية العمومية وتوصيات 4 مايو نافذة ومجلس النقابة سيبحث اليومين القادمين لعقد جمعية عمومية طارئة للنظر في الأمر".
وأكد أن المجلس في حالة انعقاد دائم ولابد من محاسبة من اقتحم مقر نقابة الصحفيين والحديث عن فرض الحراسة أمر غير مقبول، لافتا إلى أنهم لم يعلموا بتسديد الكفالة وكانوا مستعدين للحبس من أجل الدفاع عن القضية.
ووجه عبدالرحيم الشكر للصحفيين المعتصمين بالنقابة، والصحفيين، والمحامين الذين تضامنوا وباتوا على سلالم النيابة ليلة التحقيق معهم.
من جهته، قال خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين إن السياق الطبيعي الذي يحب أن توضع فيه قضيتنا والتحقيق معنا هو الهجمة على حرية الصحافة وإغلاق المجال العام.
واستطرد البلشي "القضية تبدأ من محاصرة النقابة، وانتهاكات ضد الصحفيين أثناء تأدية عملهم ولولا ذلك ما اقتحمت النقابة".
وأضاف البلشي، البلاغات التي قدمناها لم يتم التحقيق فيها وزملاء لنا في أماكن الاحتجاز بسبب تأدية عملهم وصادر ضدهم أحكام ولا يتمتعون برعاية صحية تناسب وجودهم".
وتابع البلشي: نحن أمام انتهاك اقتحام للنقابة لم يحدث من قبل، ومن أجل قوة القانون النقابة كانت تتحرك وفقا للقانون من بلاغات النائب العام وعلاج زملائنا المحبوسين بالبلاغات القانونية.مشيرا إلى أن مجلس النقابة قوي بالصحفيين والدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
يشار إلى أن عشرات الصحفيين احتشدوا في وقفة تضامنية مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل المجلس، وجمال عبد الرحيم سكرتير العام، وذلك أمام محكمة عابدين.
وأحاطت قوات الأمن الرصيف ومبنى المحكمة بكردون أمني ومنعت الصحفيين المتضامنين مع النقيب وأعضاء مجلس النقابة من دخول المبنى، وحضر وفد من الاتحاد الأوروبي وسمح لهم الأمن بالدخول بعد مفاوضات واتصالات.
بعد الساعة العاشرة والنصف خرج قلاش والبلشي وعبد الرحيم برفقة عدد من الصحفيين في مسيرة من مبنى المحكمة عقب قرار القاضي بتأجيل الجلسة ل 18 يونيو الجاري وهتف الصحفيون هتافات تضامنية معهم "عاش نضال الصحفيين"، "ارفع راسك فوق انت صحفي".