إخلاء سبيل نقيب الصحفيين وعضوي المجلس

قلاش طلب قاضياً للتحقيق في كل الوقائع المتعلقة بأزمة النقابة

قررت نيابة قصر النيل إخلاء سبيل يحيي قلاش نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم السكرتير العام وخالد البلشي وكيل النقابة وذلك بعد سداد الكفالة وقدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم.. كان قلاش نقيب الصحفيين قد أكد انهم لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لاخلاء سبيلهم تأسيسا علي ان احدي التهمتين الموجهتين اليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر وهو ما لا يستوجب دفع كفالة. وقال النقيب ان موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتي ايضا استنادا إلي ان النقيب قد طلب في بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبني النقابة في اول مايو الجاري وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها وذلك علي خلفية البيان الذي اصدره المستشار النائب العام يوم 3 مايو الجاري والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام خاصة فيما يتعلق بنص المادة «70» من قانون نقابة الصحفيين والتي لا تجيز تفتيش مبني النقابة الا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين او من يمثله. واضاف قلاش انه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع اخري استنادا إلي قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بطلب انتداب قاضي تحقيق مؤكدا ان هذا الطلب متوافق مع الضمانات التي يكفلها القانون. وكان يحيي قلاش نقيب الصحفيين قد تقدم بمذكرة قانونية ردا علي زعم ايواء مطلوبين واشارت المذكرة إلي المواد 144، 145 وخلصت المذكرة إلي ان كل جريمة يلزم لها قصد جنائي اي نية وغرض ارتكابها بان يعلم المتهم بماديات الجريمة ويريد تحقيقها والنقيب نيته لم نتصرف إلي الاخفاء او المعاونة علي الهرب دلالة علي ذلك اتصاله باحدي قيادات الشرطة للتأكد من كونهما مطلوبين رسميا وللتنسيق بشأن كيفية دخول النقابة بوجه رسمي لضبطهما وتفعيل قانون النقابة في هذا الشأن. وشهد محيط النقابة استنفارا امنيا من قبل قوات الامن حيث كثفت من تواجدها امام مقر نقابة الصحفيين تحسبا لحدوث اي تطورات.. وكان قد توافد عدد من الصحفيين للتضامن مع أعضاء النقابة وحضور الاجتماع الطارئ الذي دعا اليه المجلس لمتابعة تطورات الأزمة. وأكد حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين لاعضاء النقابة علي تضامنه مع اعضاء مجلس النقابة مشيرا إلي ان اقواله في التحقيقات التي تمت بنيابة وسط القاهرة لم تمس اي صحف من قريب او بعيد.. وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة ان المعركة في مرحلة اثبات الذات واضاف أبو السعود محمد عضو المجلس بان المشكلة لا تكمن في عدم دفع الكفالة لان النقابة تطلب دائما من الزملاء عدم دفع الكفالة الصادرة ضدهم مثل هذه القرارات بينما دعا محمود كامل عضو المجلس إلي جمعية عمومية لبحث الموضوع.
وقال العميد صموئيل أبو سحلي نائب مأمور قسم قصر النيل ان القسم فوجئ برفض النقيب وزملائه دفع الكفالة واثبتنا ذلك بمحضر رسمي وفتحنا لهم مكتب معاون المباحث للجلوس فيه.. طالب عدد من القيادات الصحفية ومجلس نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة بلقاء المستشار النائب العام لبحث تداعيات الموقف ومن المقرر أن يعقد مجلس النقابة اجتماعا طارئا لبحث الموقف .