أكد نقيب الصحفيين يحيى قلاش أنه وزميليه خالد البلشي وكيل النقابة وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه ،لأن إحدي التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة. وأوضح نقيب الصحفيين،في تصريحات صحفية،أن موقفهم من عدم سداد الكفالة يأتي أيضاً استنادا إلى أن النقيب طلب في بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره السيد المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله. وأضاف نقيب الصحفيين يحيى قلاش أنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطلب انتداب قاضي تحقيق، مؤكدا أن هذا الطلب يأتي متوافقا مع الضمانات التي يكفلها القانون.