كشف يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه وزميليه خالد البلشي وكيل النقابة وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، تأسيسا على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو مالايستوجب دفع كفالة. وأوضح نقيب الصحفيين أن موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتي أيضا استنادا إلى أن النقيب طلب في بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، على خلفية البيان الذي أصدره المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، الذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتي لاتجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله. وأضاف قلاش أنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطلب انتداب قاضي تحقيق، مؤكدا أن هذا الطلب يأتي متوافقا مع الضمانات التي يكفيها القانون.