قلاش يكشف أسباب رفض دفع الكفالة

كشف يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، عن السبب وراء رفضه وزميليه خالد البلشى وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام، سداد الكفالة المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم قائلا: إن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم فى التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة.
وأضاف نقيب الصحفيين فى تصريحات صحفية له، أن موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتى أيضًا استنادًا إلى أنه طلب فى بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات فى كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، فى الأول من مايو الجارى، وكذلك التحقيق فى البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذى أصدره النائب العام، يوم 3 مايو الجارى، والذى استبق فيه نتائج التحقيقات فى واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، التى لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا فى حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.
وأضاف نقيب الصحفيين، أنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطلب انتداب قاضى تحقيق، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتى متوافقًا مع الضمانات التى يكفيها القانون.
وكانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة بكفالة مالية كبيرة على ذمة تحقيقات تتهمهم بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة، وهو إجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة بينما لم تحقق النيابة مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون يوم 1 مايو ولأول مرة في تاريخها الأمر الذى رفض أعضاء النقابة على إثره دفع الكفالة.