نقيب الصحفيين: نسعى لاستعادة حقوق الصحفيين ونضغط على السلطات لإنهاء معاناة المحبوسين

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، نسعى في هذه المرحلة إلى استعادة حقوق الصحفيين وحمايتهم من أي انتهاكات قد تهدد عملهم المهني، ولن ندخر جهدًا في الضغط على السلطات لإنهاء معاناة الصحفيين المحبوسين.
ومن خلال صفحته على الفيس بوك دعا البلشي، الصحفيين للعودة والمشاركة والحضور، للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بمناسبة قرب المؤتمر العام السادس 14 – 16 ديسمبر (دورة فلسطين) والتي سيتم فيها مناقشة مشروعات قوانين:
– حرية تداول المعلومات
– منع الحبس في قضايا النشر
– رؤية النقابة والصحفيين لتعديلات القوانين الحاكمة للصحافة والإعلام ومشروع قانون العمل.
إنهاء معاناة المحبوسين
وعبر صفحته شكر النقيب مجلس إدارة الشركة المتحدة على استجابتهم السريعة لتدخل نقابة الصحفيين لحل مشكلة الصحفي حمدي حمادة، حيث أن شركة المتحدة، يعمل بها 3 آلاف صحفي.
وتابع أن النقابة إذ تثمّن للشركة استجابتها وتقديرها لتدخل النقابة، فإنها تتمنى أن يتم التعامل بنفس الروح والتفهم من جانب كل الأطراف مع كل قضايا وأزمات الزملاء الأخرى، – خاصة ما يتعلق بقضايا النشر – وبعضها مطروح أمام جهات التحقيق حاليًا ليتم تسويتها داخل البيت الصحفي، ومن خلال الأدوات النقابية.
وشدد أن النقابة على أن بداية الطريق للقضاء على المعلومات غير المدققة هو إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، فنشر المعلومات الصحيحة وإتاحتها من مصادرها هو الكفيل بسد كل المنافذ أمام أية معلومات مغلوطة أو غير مدققة.
أجدد 4 انتهاكات بحق الصحفيين
أبرزت لجنة الحريات ثلاث وقائع في الفترة الأخيرة، أولها صدور حكم "غيابي" بالسجن المؤبد على الصحفي ياسر أبو العلا، في القضية رقم (339) لسنة 2022م، وذلك رغم كونه "مقيد الحرية ومحبوسًا" منذ العاشر من مارس الماضي، بجانب إصدار حكم بحق الصحفي حسين كريم بالحبس 15 عامًا.
وقالت اللجنة: "عدم مثول الزميل المحبوس احتياطيًا أمام المحكمة للدفاع عن نفسه يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوقه القانونية والإنسانية"، مضيفةً أنها لن تتوانى عن مساندة الصحفيين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.
الواقعة الثانية هي حجب موقع "القاهرة 24″، الذي قالت اللجنة إنه "يواجه حجبًا غير مُبرر، دون صدور أي قرار رسمي يوضح أسباب هذا الحجب"، مؤكدةً ضرورة وقف استخدام الحجب كأداة لتقييد حرية الرأي وإعاقتها.
الواقعة الثالثة طالت الصحفية رشا عزب، وطالبت النقابة بالتحقيق في وقائع المطاردات والانتهاكات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، بحسب بلاغ إلى النائب العام وشكوى لوزير الداخلية قدمهما خالد البلشي، نقيب الصحفيين.
وطالب البلشي بتوفير الحماية القانونية لرشا عزب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد الجناة الذين قاموا بملاحقتها وتهديد سلامتها الشخصية وسرقة سيارتها، وكذلك امتناع قسم شرطة الظاهر ورفضه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الواقعة، وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في تقديم بلاغات ضد شخصين قاما بمطاردتها، وتمكن الأهالي من توقيفهما وتسليمهما للشرطة.
الواقعة الرابعة حيث وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام (جهة حقوقية مستقلة) في 19 نوفمبر الجاري واقعة استدعاء كل من الصحفي صلاح الدين حسن، رئيس مجلس إدارة موقع "ذات مصر"، والصحفي أسامة العنيزي، مدير تحرير الموقع، للتحقيقات أمام سراي نيابة الدقي الجزئية في القضية رقم 5576 لسنة 2024 إداري الدقي، والمقيدة برقم 1 لسنة 2024 عرائض، بناءً على بلاغ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
أبرز الصحفيين المحبوسين احتياطيًا
وتسعى النقابة للإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، موضحة أنها قدمت على مدار أكثر من عام مخاطبات رسمية بهذا الصدد، بجانب خوض الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، مفاوضات مع الجهات المعنية لتذليل العقبات والإسراع بإطلاق سراح أعضاء النقابة.
ومن أبرز الصحفيين المحبوسين احتياطيًا:
أشرف عمر، وكريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا، وحمدى مختار علي (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمي، محمد أبو المعاطي، دنيا سمير فتحي، شريف عبد المحسن عبد المنعم محمد إبراهيم، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان علي برغوث، أحمد خالد محمد الطوخي، أحمد أبوزيد الطنوبي، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر، وخالد ممدوح، بجانب صحفيين سجناء محكومين هم: أحمد محمد رمضان الطنطاوي، ومحمد إبراهيم رضوان(أكسجين)، وعلياء نصر الدين عواد.
ومن بين المحبوسين 15 صحفيًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وذلك بعد صدور حكم بحبس صحفيين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون، ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله لعقوبة تمهيدًا لإنهاء هذا الملف المؤلم.
ويشهد الوسط الصحفي والإعلامي في مصر تطورات متلاحقة أثارت قلق مجلس نقابة الصحفيين، ما دفعه إلى إطلاق حملة خلال الأيام الأخيرة للمطالبة بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي للصحفيين والصحفيات، سواء من النقابيين أو غيرهم، وفتح المجال العام أمام حرية الصحافة.
وحذرت لجنة الحريات بالنقابة من تصاعد الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين منذ يوليو الماضي، مشيرةً إلى القبض على عدد من الصحفيين، بجانب تعرض آخرين لانتهاكات خطيرة تهدد حرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وفق بيان رسمي للجنة.