حمزاوي : التوافق الوطني ضروري لعدم تحميل طرف واحد المسئولية

أكد الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية على أهمية التوافق في المرحلة الحالية في مصر للخروج من المرحلة الانتقالية بما يصب في صالح الشعب المصري بمختلف أطيافه من خلال حلول عملية قابلة للتطبيق، دون تحميل المسئولية على طرف واحد فقط.. مشيرا إلى أن الحكم والمعارضة شركاء بأوزان نسبية مختلفة، وطرح رؤية تتكون من 7 نقاط لحل الوضع القائم في مصر.
كما دعا إلى حوار جاد وعقد منتدى وطني بشراكة القوى الوطنية حول الاقتصاد ليكون تجربة وبذرة لحوار من نوع جديد يقوم على شراكة حقيقية، على ألا يتم اتخاذ القرار أولا ثم تتم بعد ذلك دعوة المعارضة للحديث معها.. وأن لا يكون دور المعارضة هو مجرد المعارضة بشكل مستمر.. ونوه بأن المعارضة يجب أن تتحرك بشكل استباقي.
ولفت إلى ضرورة تمكين المعارضة من المشاركة في حوار وطني له مضمون مع التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في عرض الدكتور عمرو حمزاوي، عضو جبهة الانقاذ الوطني والعضو السابق في مجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية، في أمسية مصرية نظمتها الجمعية الثقافية المصرية الأمريكية فيما يطلق عليه بيت الأمة بمقر مكتب الدكتور عادل كبيش بولاية فيرجينيا الأمريكية، لصعوبات المرحلة الانتقالية وكيفية الخروج بمصر من أزمتها الحالية ودور المعارضة في ذلك.
وأوضح أن أول النقاط السبع هو تشكيل حكومة جديدة من شخصيات حزبية أو غير حزبية تتميز بالكفاءة حتى ولو كانت بالكامل من حزب الحرية والعدالة بحيث تركز على التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الأزمة المالية وإدارة الاحتياجات الرئيسية للشعب وتطوير مشاريع لإصلاح الأجهزة الحكومية الفاسدة بعد 60 عاما من الاستبداد.
وقال إن النقطة الثانية ضمان حيادية الوزارات التي ستتعامل مع العملية الانتخابية عن طريق تعيين 4 وزراء محايدين لتولى 4 وزارات رئيسية يمكنها التأثير على قواعد النزاهة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وهي الداخلية والإعلام والشباب والتنمية المحلية، وذلك للبناء على حل وسط مقبول يدفع مصر إلى الأمام.. إضافة إلى الدفع بمن أطلق عليهم وزراء الظل من حزب الحرية والعدالة لتولي وزارات الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بشرط أن يكونوا ممن يتميزون بالكفاءة، وإلا يتم الدفع بوزراء من خارج الحزب.
ونوه حمزاوي بأن الين الخارجي المستحق على مصر الآن يبلغ 35 مليار دولار منها 20 في المائة مستحقة لدولة قطر وحدها، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن اسم الدولة فإنه لا يجوز أن تكون هناك دولة واحدة متحكمة في هذه النسبة من الدين حتى لا يحدث ما يعرف بتبعية الدولة لدولة أخرى.
وأضاف أنه إذا تمت الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي وحصلت مصر على مبلغ 15 مليار دولار أخرى تم الوعد بها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فسيصل الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 60 مليار دولار بنهاية عام 2014.
ونوه بأن هذا الوضع خطير ولا يمكن الاستمرار في الاستدانة لسداد العجز حتى لا تقع مصر فيما يعرف بمصيدة الديون، وهو ما حدث في مصر من قبل في عهد الخديوي اسماعيل.. وهو ما حدث أيضا في دول أخرى مثل أمريكا اللاتينية.
ولفت إلى أن مصيدة الديون هي الاستدانة لسداد عجز الموازنة والفشل في السداد ومن ثم الاستدانة مرة أخرى وهكذا.. وفي النهاية تصل الأمور إلى انهيار الاقتصاد المصري.. والمشكلة هي أن الأجيال الجديدة هي التي ستدفع الثمن.
وأشار حمزاوي إلى أن الدين الداخلي المستحق على مصر يصل إلى 30 مليار جنيه، وهو أمر صعب.. وسيكون الوضع أكثر صعوبة إذا لم يتم التعامل مع الأمور بشكل واقعي. أما النقطة الثالثة، فقال حمزاوي إنها تأجيل مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية إلى حين انتخاب مجلس النواب الذي سيكون منتخبا بالكامل، وذلك لتفادي أية شكوك بشأن مجلس الشورى الحالي الذي يتكون من ثلثين من الأعضاء منتخبين وثلث معين.. نظرا لأن قانون السلطة القضائية سيؤثر على مستقبل مصر لفترات طويلة من الزمن.
وفي إطار القضاء أيضا، اقترح حمزاوي حلا سياسيا يتم بمقتضاه فتح منصب النائب العام مرة أخرى ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح ثلاثة مرشحين وفقا للمعايير التي ينص عليها دستور 2012، وبذلك يتم تجاوز أزمة الإجراء الخاص باستبعاد النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالي من جانب رئيس الجمهورية.. وذلك لبناء دولة المؤسسات بالشكل الصحيح بما يحافظ على احترام استقلال القضاء.
وبالنسبة للنقطة الرابعة، قال الدكتور حمزاوي إن مجلس الشورى يجب أن يلتزم بالتشريع فيما لا يتجاوز مشاريع أو مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات البرلمانية مع تأجيل باقي الأمور إلى أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد الذي سيمارس واجباته على نحو دستوري صحيح.. مع الوصول إلى قانون انتخابات متوازن حتى لا تتكرر .